شبكة ابوشمس لوحة تحكم العضو تسجيل عضوية جديده   البحث في المنتدى
الشركة اليمنية لخدمات الويب


العودة   منتديات ابوشمس > > >

ثورة شباب التغيير السلمية في اليمن كل ما يخص الثورة اليمنية السلمية

Tags: , , , , , , , ,

 
قديم 2012-01-28, 02:46 AM   #6
المراقب الـــــــعــــــــــام
الصورة الرمزية صقر الحالمه

صقر الحالمه غير متواجد حالياً
بيانات اضافيه
 تاريخ التسجيل: 26 - 5 - 2008
 رقم العضوية : 3791
 مشاركاتي : 115,114
 أخر زيارة : 2016-08-26 (07:25 PM)
 بمـــعــدل : 28.04 يوميا
 زيارات الملف الشخصي : 15523
 فترة الأقامة : 4105 يوم
 معدل التقييم : صقر الحالمه جديدصقر الحالمه جديد
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نص ورقة المجلس التنسيقي لثورة الشباب حول رؤية الشباب لمستقبل اليمن المقدمة لمؤتمر اليمن إلى أين؟"







إعادة النظر وإعادة صياغة قوانين السلطة القضائية انسجاما مع المباد‏ئ الدستورية، وترسيخا لمبدأ استقلال القضاء، و استبدالها بقانون موحد للسلطة القضائية، يجب أن ينص هذا القانون على تكريس وتحقيق المباد‏ئ التالية: 1. استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق، من حيث تعيين القضاة وانهاء خدماتهم، وتولي شؤونهم، واعاد‏ة النظر في تشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يوفي الاستقلال التام لأعضائه، ومراعاة أن يكون تشكيل المجلس مكونا من عضويتين: عضوية دائمة لذوي المناصب القضائية العليا بحكم مناصبهم، وعضوية مؤقتة بالانتخاب،
2. ‏تعزيز المبدأ الدستوري الذي ينص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها.
3. كما أن من الأمور الجوهرية لتعزيز استقلال السلطة القضائية أن يصبح لها موازنتها المستقلة والجهاز الإداري اللازم لتنفيذ هذه الموازنة.
4. ‏فصل جهاز النيابة العامة عن الجهاز القضائي وذلك لاختلاف طبيعة وظيفة قاضي الحكم عن طبيعة وظيفة قاضي التحقيق والإحالة ، واختلاف المهارات المطلوبة لكل من هذه الوظائف، ولتحقيق مبدأ وحدة النيابة العامة (بشقيها الجزائي والحقوقي) ضمن إدارة واحدة تتولى شؤونها، ومع إعطاء أعضاء النيابة العامة الضمانات اللازمة لهم والموازية لضمانات القضاة لضمان حيادهم وموضوعيتهم، والسعي في المستقبل إلى توسيع نطاق عمل هذه النيابة لتشمل جميع قضايا الحق العام والخزينة بما في ذلك عمل النيابة العامة الإدارية، وذلك بقصد تحقيق سلطة إشراف موحدة على أجهزة النيابة العامة كافة.
5. ‏‏ إقرار التشريعات التي تضمن توحيد المحاكم المختلفة ضمن قانون السلطة القضائية واستبدال المحاكم الخاصة بالغرف المتخصصة لدى المحاكم، ومراعاة تطوير قضاة الغرف المتخصصة بما يضمن تراكم الخبرة والاختصاص لديهم وبما يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق العدالة.
6. ربط التفتيش القضائي كليا بمجلس القضاء الأعلى وفصله نهائيا عن وزارة العدل مع توفير الضمانات اللازمة لتمكين المفتشين من أكمال أعمالهم بحيادية ‏واستقلالية.
7. ‏اعتماد ‏معايير واجراءات خاصة لتعيين القضاة والتنسيب بتعيينهم بحيث تعتمد آلية اللجان القضائية بطريقة مؤسسية وضمن منهجية خاصة وبقرارات تتميز بالشفافية، وبحيث تتشكل هذه اللجنة (أو اللجان) من القضاة خارج مجلس القضاء الأعلى، وتتولى التنسيب للمجلس بالتعيين، ومع إعطائها مرونة في اعتماد ‏معايير معينة للتنسيب بالتعيين بعد إجراءات تضمن التنافسية واجتياز اختبارات موضوعية وشفافة تحدد‏ها اللجنة (أو اللجان) وتعتمدها د‏ون تدخل من وزارة العدل.
8. ‏اعتماد إجراءات خاصة للاحالة على التقاعد وانهاء الخدمات
9. ‏إعطاء مجلس القضاء الأعلى المرونة في إجراء تعيينات لقضاة أو مساعدين قضائيين من خارج الكاد‏ر العاد‏ي للقضاة، وبحوافز خاصة، وذلك كمرحلة انتقالية يمكن أن تستوعب خلالها السلطة القضائية قضاة متخصصين وخبراء قانونيين.
10. ‏النص على تعيين قضاة وباحثين قانونيين بما يساعد قضاة الحكم في القيام بالأعمال والمهام الموكولة إليهم.
11. ‏إعادة تنظيم صلاحية التحقيق والتأد‏يب، وتنظيم إجراءاتها بإعطاء الضمانات القانونية اللازمة للقضاة وضمان تفعيل أحكام المسائلة والتأد‏يب وفق أحكام التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع.
12. ‏تحديد حالات مساءلة القضاة عن أخطائهم أو مخالفاتهم الجسيمة ضمن المعايير المتعارف عليها في هذا المجال، وتحديد نوع المسؤولية ومداها، والنظر في إنشاء صندوق خاص للتعويض عن أخطاء القضاء، وكذلك الأخذ بمبدأ مخاصمة القضاة كواحدة من الأوجه الضرورية لتحقيق العدالة.
13. ‏وضع نظام خاص للتدريب المستمر للقضاة، بحيث يكون إلزاميا للقضاة وفق إجراءات مفصلة، وبإشراف وتنظيم من مجلس القضاء الأعلى وحده.
14. ‏إلغاء أي صلاحية لأي جهة إدارية أو سلطة تنفيذية بإحالة أي جريمة من محكمة إلى محكمة أخرى مع ضرورة مراعاة التطبيق الصارم للمبدأ القاضي بأن تحديد اختصاص المحاكم لا يتقرر إلا بقانون.
15. ‏منح رواتب مجزية وحوافز مادية‏ للقضاة، بشكل مؤسسي ومنهجي، واعطاء مجلس القضاء صلاحية الإنفاق بشكل مرن من الموازنة المستقلة التي ستخصص للسلطة القضائية بموجب قانونها.
ب‌. تحسين مستوى المختصين القانونيين عبر الإصلاحات التي ستبدأ من مراحل تعليم القانون، و توفير فرص التدريب للقضاه ووكلاء النيابات بما يساعدهم على تحسين خبراتهم و تطوير اداءهم
ت‌. تبني منهج التخصص بين القضاه في المجالات النوعية مثل العمليات المصرفية، غسيل الاموال، التامين، جرائم سوق الاوراق المالية (عند انشائها)، الضرائب..، مع تبني منهج المحاكم الموحدة و بحيث تتحول المحاكم المتخصصة الى غرف متخصصة داخل المحاكم
ث‌. إصدار قانون جديد ومستقل ينظم مزاولة مهنة المحاماة، يسمح بقيام مكاتب كبيرة لتقديم الخدمات‏القانونية، و تطوير أنظمة مهنة المحاماة بما في ذلك تطوير مساقات التدريب فيها، وكذلك إنشاء المجالس التأد‏يبية بالإضافة إلى تعزيز صلاحية النقابة في القيام بالواجبات المنوطة بها، وتوسيع مجالات التعاون بينها وبين السلطة القضائية،
ج‌. تزويد المحاكم بأحدث التقنيات، و تقليل ضغط العمل فيها، و منح مقار المحاكم مظهر خارجي حديث
ح‌. نظرا لأهمية عامل الوقت في تقييم كفاءة النظام القضائي فيجب العمل على وضع كافة الترتيبات المطلوبة لتسريع العمليات القضائية
خ‌. انشاء جهاز لفرض الاحكام القضائية و بدون التاثير على الاجهزة المعنية بتطبيق القوانين
د‌. بهدف عرض قرارات المحاكم للعامة، فسيتم تطبيق البنية التحتية التقنية المطلوبة بما يمكن العامة من الوصول الى هذه المعلومات و خصوصا ما يخص المحكمة العليا
ذ‌. مراجعة القوانين المتعلقة باجراءات التقاضي واقتراح نصوص جديدة تحقق هدف العدالة المنشودة و بما يحسن من فاعلية النظام القضائي
ر‌. تطوير السجون و بما يحسن دورها في اعادة تاهيل المجرمين تمهيدا لاعادتهم الى المجتمع
ز‌. زيادة الاموال المخصصة لاجهزة القضاء بما يسرع و يحسن من مستوى الخدمات القضائية، و التي تمثل احدى الوظائف الاساسية للدولة
تطوير آليات نظام الحكم المحلي
- الاستفادة من الإستراتيجية الوطنية الشاملة والخطط الإستراتيجية متوسطة الأجل للأجهزة الحكومية المركزية لتوفير مرجعية ملائمة للسلطة المحلية في التخطيط لأدائها وتحديد مستهدفاتها وبما يضمن أعلى مستوى من التنسيق المشترك للأنشطة
- تحديد واضح لخطوط الاتصال بين السلطة المركزية والسلطات المحلية
- تحديد معايير ومقاييس قياس وتقييم أداء مختلف مكونات السلطة المحلية وبما يحقق مستوى متجانس من النمو والتطور في مختلف أنحاء البلاد




 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجتمع, البرنامج, التشريعات, التغيير, الحلو, الدولة, الشباب, العلم, تعزيز, تطوير


الساعة الآن 12:42 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO