الرئيسية / الاخبار / 20 منظمة حقوقية تطالب ماكرون بإدانة سجل مصر الحقوقي

20 منظمة حقوقية تطالب ماكرون بإدانة سجل مصر الحقوقي

أعربت 20 منظمة حقوقية عن استيائها من دعوة فرنسا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور قمة مجموعة السبعة، المقرر انعقادها في الفترة بين 24 إلى 26 آب/ أغسطس الجاري في مدينة بياريتز بفرنسا، تحت عنوان "المعركة ضد اللامساواة".


وقالوا، في بيان مشترك لهم، الخميس، وصل "" نسخة منه، إن "عدد المصريين تحت خط الفقر زاد بوضوح طبقا للإحصاءات المصرية الرسمية لعام 2018، وإن كانت الحكومة قد استعانت بمعايير أخف من التي استخدمها البنك الدولي، الذي قال في 2019 إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عُرضة للفقر".


وأضافوا: "لم ينج المدافعون المصريون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنشطاء النقابيون والصحفيون، وفاضحو الفساد، والمنظمات النسوية، والمنظمات المعنية بحقوق مجتمع الميم والمجتمع المدني عموما، من الموجات الأخيرة من القمع الحكومي لقوى المعارضة".


وتابعوا: "لقد تم تأميم المجتمع المدني تماما في مصر. وفي خضم أزمة حقوقية متصاعدة، طرأت انتكاسات كبيرة على مسار حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة. كما يعتبر المجال السياسي مقيدا للغاية، خاصة بالنسبة للأحزاب السياسية".


وقبل استعراض سجل مصر الحقوقي في خريف 2019 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالبوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يدعو الرئيس المصري أثناء زيارته لقمة السبعة إلى أن يسمح للحقوقيين المصريين بتوثيق الانتهاكات، ورفع حظر السفر عنهم للتواصل مع الآليات متعددة الأطراف المعنية.


واستطردوا قائلين: "إن هذه الانتهاكات إذا مرت دون تنديد أو استنكار، فكأن قمة السبعة تشرعن لتجاهل السيسي البيّن والكامل لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان".


كما طالبوا الرئيس ماكرون بحثّ السيسي على "إسقاط كافة الاتهامات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين تعسفيا، وإخلاء سبيلهم دون شروط، فضلا عن إسقاط إجراءات المراقبة المسيئة اللاحقة للإفراج".


وشدّدوا على ضرورة "الإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين الذين تم توقيفهم بسبب أنشطتهم السلمية. وأن يُحاكم أو تُعاد محاكمة المعتقلين السياسيين المحبوسين، سواء دون محاكمة أو بعد إجراءات محاكمة غير عادلة، وذلك بموجب تدابير تستوفي التزامات مصر الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".


وأوصوا بوقف "تنفيذ أحكام الإعدام، والتحقيق على الفور في جميع حالات الاختفاء القسري المُبلغ بها، وإنهاء التعذيب واضطهاد وتجريم مجتمع الميم".


ووقّع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز أندلس، والشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان، ومركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية، والمبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات.


كما وقّعت جمعية منا لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومبادرة الحرية، والتحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سيفيكاس)، والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان(LDH)، ومنظمة مدافعو الخط الأمامي، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومراسلون بلا حدود.

عن

شاهد أيضاً

مهنة خطرة!

https://www.youtube.com/embed/IJxBmvTyNQU

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *