الرئيسية / الاخبار / وزير العدل التركي: قدمنا لواشنطن أدلة جديدة لـ"تسليم غولن"

وزير العدل التركي: قدمنا لواشنطن أدلة جديدة لـ"تسليم غولن"

انتقد وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، تباطؤ واشنطن في التعاطي مع ملف إعادة زعيم منظمة غولن (التي تصنفها تركيا إرهابية)، فتح الله غولن، وتسليمه إلى أنقرة.

 

وقال غل، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، إنه بحث مع نظيره الأمريكي، ويليام بار، خلال اللقاء الذي جمع بينهما الثلاثاء، عملية إعادة زعيم غولن.

 

وأشار غل إلى أن نظيره الأمريكي تسلم مهام منصبه كوزير للعدل قبل فترة قصيرة، مضيفًا "نأمل حدوث تطور إيجابي في هذا الموضوع (تسليم غولن) مع ظهور أدلة جديدة، وهذا ما نتمناه جميعًا".

وأوضح الوزير أن "كافة الأدلة التي ظهرت في التحقيقات تم إيصالها للسلطات المعنية بالولايات المتحدة، ومن ثم نحن نريد الشيء الذي ينبغي فعله في دولة القانون، وهو إعادة زعيم منظمة غولن، وتنفيذ مطالب السلطات القضائية التركية".

وتابع قائلا "أود أن أصدق أنه سيكون هناك تحرك أكثر حساسية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة. معا نتابع العملية عن كثب ".

 

وتابع غل قائلا "كما تناولت مع الوزير بار، سلسلة من الموضوعات المتعلقة بالتعاون القضائي بين تركيا والولايات المتحدة، والمتعلقة بالمعاهدات الدولية، ولقد عقدنا لقاء مفيدًا ومثمرًا للغاية، وأتمنى أن يسفر عن نتائج جيدة".


الوزير شدد كذلك على أنه خلال هذه الزيارة نقل للجانب الأمريكي مرة أخرى مقاربات تركيا بشأن منظمة غولن، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون استعراض هذا الأمر دون كلل أو ملل.

 

غل ذكر كذلك أنهم تناولوا أيضًا مدارس منظمة غولن بالولايات المتحدة، موضحًا أن المؤسسات والأشخاص المعنيين بالولايات المتحدة، سبق وأن حصلوا قبل عدة أشهر على معلومات شاملة من نظرائهم الأتراك حول هذا الأمر.

وأوضح الوزير التركي أن الجهات المعنية بالولايات المتحدة تواصل تحقيقاتها، مضيفا "نحن في تركيا ننتظر أن تسفر هذه العملية عن نتيجة إيجابية".

 

عن admin

شاهد أيضاً

25 حالة طلاق مقابل كل مائة عقد زواج بمصر

بسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المصريون خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تعويم الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي وزيادة أسعار السلع المستوردة، إلى جانب تراجع دعم الوقود والكهرباء، واستمرار حالة الركود وزيادة الطاقات العاطلة بالشركات، وعدم استقرار أحوال العمالة، ليرتفع نصيب العمالة غير المنتظمة على حساب العمالة المنتظمة، بسبب كل ذلك تراجعت معدلات الزواج بسبب عدم القدرة المادية، وفي نفس الوقت تزايدت معدلات الطلاق بسبب عدم المقدرة على الإنفاق على المتطلبات الحياتية المتزايدة. أرقام ودلالات وشهدت السنوات الأخيرة تزايد عدد حالات الطلاق، لتصل إلى أعلاها العام الماضي بنحو 220 ألف حالة طلاق، أي بمتوسط 603 حالات طلاق يوميا، وحدوث 25 حالة طلاق كل ساعة، وبمقارنة عدد حالات الطلاق بعدد عقود الزواج التي تمت بالعام الماضي والبالغة 887 ألف عقد زواج، تصل نسبة حالات الطلاق إلى عقود الزواج 24.8%. وإلى جانب تراكم الديون والاختلاف بين الزوجين فى أولويات الإنفاق، توجد أسباب أخرى متعددة للطلاق أبرزها قوانين الأحوال الشخصية التي تسبب في تمرد بعض الزوجات على أزواجهن، كذلك الغزو الثقافي وزيادة عدد الساعات التي يقيضها كل من الزوجين على مواقع التواصل الاجتماعي والشات...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *