الرئيسية / الاخبار / خبير جزائري: خطاب قايد صالح خارطة طريق للخروج من الأزمة

خبير جزائري: خطاب قايد صالح خارطة طريق للخروج من الأزمة

مازال خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الداعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والرافض للمطالب برحيل رموز النظام يثير الجدل بين الفعاليات المدنية والسياسية بالبلاد.

وكان قايد صالح أعلن، أمس الاثنين، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، في مخالفة لمطالبات الحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من شهرين.

وفي كلمة له، قال قايد صالح إن "إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي ينتج عنه انزلاقات غير محمودة العواقب".

 


خارطة طريق
في هذا الصدد، قال مسؤول العلاقات الأفريقية في مجلس التعاون الأفروآسيوي والكاتب والخبير في الشأن الجزائري إدريس ربوح، إن خطاب رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، أحمد قايد صالح، يعتبر "ورقة طريق واضحة للخروج من الأزمة السياسية وفق رؤية المؤسسة العسكرية".

وأضاف ربوح في تصريح لـ"": "لهذا، فإن تأكيده على الإبقاء على المسار الدستوري، ثم الدعوة إلى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات، والدعوة إلى تفعيل إجراءات، ثم الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية حيث لم يتحدث عن انتخابات 4 يوليو (تموز) وإنما عن انتخابات رئاسية قادمة، كل هذه النقاط الواردة في الخطاب تتطابق مع تيار عريض من الطبقة السياسية ومطالب الحراك الشعبي في الذهاب إلى انتخابات رئاسية في آجال معقولة، وبتوفير الضمانات السالفة الذكر، حيث يمكن أن تتم مراجعة وتعديل قانون الانتخابات عن طريق البرلمان، وإدراج جميع التعديلات التي طالبت بها المعارضة منذ سنوات وأهمها الهيئة المستقلة للإشراف، وتنظيم الانتخابات بعيدا عن وصاية وزارة الداخلية المشرفة على جميع الانتخابات السابقة في الجزائر". 

وأكد الخبير الجزائري أن "المؤسسة العسكرية تقدمت بخطوة كبيرة نحو توفير شروط الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية"، واستدرك: "لكن، لابد من المتابعة الدقيقة من طرف الأحزاب السياسية، وبالخصوص المتضررة من قانون الانتخابات الحالي وهيمنة حزب الإدارة والذي تقوده حكومة بدوي ووزير داخليته". 

رحيل كافة الأطر أمر مرفوض
وعن انتقاد قايد صالح لدعوات الحراك الشعبي لرحيل رموز نظام بوتفليقة قال إدريس ربوح إن "المطلوب التفريق بين المسؤولين السياسيين كرئيس الدولة بن صالح، والوزير الأول نورالدين بدوي، باعتبارهم مرفوضين شعبيا ولهم تاريخ سيئ في الانتخابات. بل إن بدوي هو آخر وزير داخلية أشرف على التزوير الممنهج لانتخابات المجلس الشعبي الوطني والانتخابات المحلية في سنة 2017، فالمطلوب رحيله استجابة للمطالب الشعبية وتعويضه بشخصية مقبولة وذلك ضمن الأطر الدستورية وهي ممكنة". 

 

وأضاف: "أما المطالبة بذهاب جميع إطارات الدولة في مختلف هياكلها فهو مرفوض، وإنما يخضع لمبدأ الكفاءة والنزاهة التي يجب أن تتوفر في كل من يتبوأ منصب في الدولة، علما أن أمر التقييم العادل لإطارات الدولة لا يمكن أن يتم إلا في إطار نظام ديمقراطي حقيقي، وليس كما تعيشه الجزائر من سيطرة الزبونية، والمحسوبية، والشللية، والأساليب الفاسدة، وصول الكثير من الأشخاص إلى مواقع المسؤولية على حساب أصحاب الكفاءات والنزاهة الذين أجبر الكثير منهم على التواري للخلف أو اختيار الهجرة، وهذا نتيجة منظومة فساد متجذرة".

وكان قايد صالح قال، أمس، إن "المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم".

حقائق مغلوطة
وبخصوص احتجاجات الجمعة الأخيرة، ووجود انتقادات لرئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري أحمد قايد صالح، يعتقد الخبير إدريس ربوح أن "هناك مشكلة إعلامية في نقل الحقائق على الأرض".

وقال: "لتوضيح ذلك لابد من الإشارة أن الأغلبية الساحقة ممن ينتقده بل يتجاوز ذلك هم من تيار معين فقد موقعه في السلطة، وهو الآن يعاني المتابعات القضائية لرموزه السياسية والمالية، وهم يمثلون المافيا السياسية والمالية التي حكمت الجزائر لعشرين سنة، وبالتالي هي متضررة من "منجل" المؤسسة العسكرية، ويتم التعبير عن الألم عن طريق النقد والسب، بل واعتبار الجيش الشعبي الوطني الجزائري استعمار جديد".

 


وأضاف: "وهذا يعتبر قمة الإفلاس السياسي وعمق الجراح الذي أحدثه "التمنجيل" وهو مصطلح استخدمه الحراك الشعبي للتعبير عن إجراءات المتابعة القضائية عبر القضاء العسكري والمدني والتي استهدفت رموز نظام بوتفليقة". 

الحراك يتعامل بذكاء مع المؤسسة العسكرية
واستدرك الخبير الجزائري بالقول: "هذا لا يعني أن هناك شريحة ضمن الحراك الشعبي تنتقد الجيش الشعبي الوطني الجزائري وقيادته، لكن بأسلوب سياسي يريد تحقيق مطالب الحراك في الذهاب إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وانتقال ديمقراطي يرافقه الجيش وهي تمثل التيار العريض ولهذا لاحظنا تجاوب الجيش وتصحيح خطاباته تجاه هذا التيار العريض".
 
وأكد ربوح أن "هناك مشكل نقل الحقائق. من ينتقد ويسب ويهين المؤسسة العسكرية هم أقلية لكنها تملك وسائل التضليل الإعلامي مع الدعم الفرنسي لها عبر كل ما يملك من ترسانة إعلامية، وعليكم متابعة مصادر التضليل فستجدها فرنسية أو أتباعهم في الجزائر".

وخلص الخبير الجزائري إلى أن "التيار العريض للحراك يتعامل بذكاء مع المؤسسة العسكرية وهي كذلك. فهي علاقة فاعلين أساسيين في المشهد السياسي الجزائري، وهي تخضع لمنطق خذ وطالب من ناحية الحراك، وشعرة معاوية من ناحية الجيش. وهذا جد مقبول من الناحية السياسية. وهو بداية بروز ممارسة سياسية مبنية على القبول بقوة الآخر والتعامل معه وفق ذلك"، على حد تعبيره.

 


وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في البلاد للشهر الثالث على التوالي؛ للمطالبة برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة وبينهم ابن صالح الذي خلفه مؤقتا لتسعين يوما وفق الدستور، لكن الشارع يرفض أيضا انتخابات الرئاسة التي دعا إليها والمقررة في الرابع منه تموز/ يوليو المقبل.

وتتوالى خلال الأيام الأخيرة دعوات لقيادة الجيش، من أجل فتح حوار سياسي لتجاوز الانسداد القائم، لكن المؤسسة العسكرية تلتزم الصمت إزاء هذه التطورات كما سبق وأن رفضت أي حل خارج الدستور.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

حملة اعتقالات واسعة لصحفيين ومحامين في مصر

شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات واسعة، فجر اليوم الثلاثاء، ضد عدد من الصحفيين والمحامين والحقوقيين.   وشملت حملة الاعتقالات، حتى كتابة هذه السطور، كل من المحامي وعضو البرلمان المصري سابقا، زياد العليمي، وعدد من الصحفيين، أبرزهم هشام فؤاد وحسام مؤنس، إلى جانب عدد من النشطاء والحقوقيين.   وعزا نشطاء وحقوقيون سبب هذه الحملة الأمنية الموسعة، التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خشية النظام المصري من اندلاع موجة غضب بالشارع المصري، سواء على خلفية القرارات المتوقعة لرفع أسعار الوقود والسلع مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، أو مشاركة مصر في ورشة البحرين ودورها الرئيسي في صفقة القرن". ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *