الرئيسية / الاخبار / مركز إسرائيلي: مؤشرات مقلقة حول استقرار الأردن

مركز إسرائيلي: مؤشرات مقلقة حول استقرار الأردن

سلط تقدير إسرائيلي استراتيجي، الضوء على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في استقرار الأردن، مؤكدا أن هناك مصلحة إسرائيلية في الحفاظ على استقرار المملكة، مقترحا حوارا شاملا بين عمان و"تل أبيب".

وأكد "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقدير استراتيجي أعدته؛ السفير الإسرائيلي السابق في عمان عوديد عيران، أنه "لم يسبق أن كانت مكانة الأسرة المالكة الهاشمية في الأردن موضع علامة استفهام منذ تأسيس المملكة".

وذكر أن "الانتقادات على سلوك الملك عبدالله الثاني في معالجة مشاكل المملكة تعاظمت في السنتين الأخيرتين"، منوها أنه "من الممكن التعاطي بشك مع التقارير في الصحافة الأردنية عن تنظيم سري ضد الملك، يشارك فيه بعض من أصحاب المناصب في محيطه، غير أن الملك أعطى تأكيدا علنيا عن ذلك؛ عندما عين أحمد حسني مديرا جديدا لجهاز المخابرات العامة، إضافة لتغيير مسؤولين آخرين في القصر".

ونوه المركز في دراسته التي تأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شبه بعنوان: "نظرة عليا"، أن "الملك تباهى بأجهزة الأمن، التي على حد قوله نجحت في العثور على محاولات يائسة ضد الأمة في الفترة الأخيرة، وأعتبر أن هذه مرحلة معقدة تنطوي على تحديات، يقف فيها الأردن أمام انعدام استقرار إقليمي ومناخ دولي متوتر".

وأوضح أنه "منذ تأسيس الأردن وهو يتصدى لمشاكل اقتصادية وجودية، تنبع من انعدام المقدرات الطبيعية ومصادر الدخل المحلية، إضافة لاستضافته لموجات كبرى من المهاجرين بالنسبة لحجم سكانه"، لافتا أن "التصدي لهذه المشاكل يجبر الأردن للاعتماد على تجنيد منح وقروض من دول مانحة ومؤسسات دولية".

وأضاف: "صحيح أن الأسرة الدولية تساعد الأردن في تحمل العبء المالي الذي ينطوي على استضافة اللاجئين السوريين، ولكن عمان تواصل تحمل العبء الاقتصادي، القانوني والسياسي بعيد المدى والذي ينطوي على واقع أقلية واسعة جدا، (نحو 15 في المئة من السكان) دون مكانة واضحة".

ومن جهة أخرى، "الدول المانحة تقف أمام واقع اقتصادي – سياسي، داخلي ودولي، يضع علامة استفهام على قدرتها على المواظبة على مستويات مساعدة تستجيب وإن جزئيا لاحتياجات الأردن".

ولفت المركز الإسرائيلي، إلى أن مطالب صندوق النقد الدولي عام 2016، من الأردن إجراء إصلاحات في منظومة الضرائب كشرط لمنحه القروض، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، أدى لتمرد البرلمان الأردني ورفض تبنيها، واضطر الملك إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، وشرعت الحكومة الجديدة برئاسة عمر رزاز، بحوار انتهى بتبني البرلمان جزءا كبيرا من المطالب".

 

 

اقرأ أيضا: 

وقدرت الدراسة، أنه "في حال سمحت حكومة إسرائيل الجديدة باتخاذ خطوات لضم أجزاء من الضفة لإسرائيل، سيقف الأردن على رأس المعسكر العربي الذي يدعو الأسرة الدولية لعدم الاعتراف بهذه الخطوات، وشجب الخطوة الإسرائيلية وربما فرض عقوبات عليها إذا لم تمتنع عن هذه الخطوة".

وفي سياق تقويم الوضع السلبي، "تضاف المضاعفات المتوقعة لصفقة القرن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يكرر الملك عبدالله، في لقاءاته بأنه لا يوجد حل غير حل الدولتين، فهو يجد صعوبة أن يخفي معارضته لكل حل آخر"، مرجحا أن "يعارض الملك الخطة الأمريكية بلغة واضحة على رؤوس الأشهاد، وذلك كي يسكت أولئك الذين يهمسون في الخفاء في عمان، لأن المساعدة الأمريكية سخية؛ فهي من سيلطف حدة رد فعله"، بحسب المركز الإسرائيلي.

وزعم أن "العلاقات الفاترة بين إسرائيل والأردن، ستقف في الأشهر القادمة أمام عوامل توتر عديدة، بالإضافة إلى الجمود في المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية والتوتر المتواصل في الحرم، سيتعين على إسرائيل والأردن أن يواجها بيان الأردن بأن التسويات حول نهرايم وتسوفر (الباقورة والغمر) لن تستأنف".

وتابع: "كما أن محاولات إسرائيل ضم مناطق في الضفة، عدم التوافق على قناة البحرين بين البحر الأحمر والبحر الميت، انتقاد متواصل في الأردن على صفقة بيع الغاز من إسرائيل وصفقة القرن الأمريكية، كل بند من هذه يهدد جوهر ومضمون العلاقات".

وأكد "مركز بحوث الأمن القومي"، أن "هناك مصلحة إسرائيلية في الحفاظ على استقرار الأردن، والتطورات في الشرق الأوسط في العقد الأخير عززت هذه المصلحة".

وأفاد بأن "لإسرائيل تأثيرا لا بأس به على قدرة الأردن على التصدي لجزء من التحديات التي يقف أمامها، ولهذا السبب يفترض وجود تفكير استراتيجي إسرائيلي، إلى جانب استعداد أردني وإسرائيلي للامتناع عن خطوات استفزازية؛ رغم الضغوط الداخلية لدى الجانبين"، منوها أن الوضع "يستوجب أيضا حوارا شاملا بينهما، على أعلى المستويات غايته الترتيب الكامل للعلاقات".

عن عبداللطيف ابوشمس

شاهد أيضاً

نقص المياه يرهق الفلاحين ويغير أنماط الزراعة في مصر

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *