الرئيسية / الاخبار / من هو أبو الخير الذي دعت "رايتس ووتش" الرياض للإفراج عنه؟

من هو أبو الخير الذي دعت "رايتس ووتش" الرياض للإفراج عنه؟

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة السعودية إلى الإفراج عن المحامي الحقوقي، وليد أبو الخير، المعتقل منذ خمس سنوات.

 

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "على السلطات السعودية الإفراج الفوري عن أبو الخير، الذي حُكم عليه في 2014 بالسجن 15 سنة لمجرد مناصرته السلمية لحقوق الإنسان". 


وأعادت "هيومن رايتس ووتش" التعريف بوليد أبو الخير، وقضيته، وهو الذي أدانته "المحكمة الجزائية المختصة"، في تموز/ يوليو 2014؛ بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على "تويتر"، التي انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين. إضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاما إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أمريكي).


وصرح مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بأن "إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يظهر عدم التزام الحكومة السعودية بإصلاحات سياسية ومدنية جادة. أي إصلاحات جادة، بغض النظر كيف يعرضها مروجو العلاقات العامة المموَّلون من السعودية، لا يمكن أن تشمل سجن حقوقيين 15 سنة لأنهم تحلوا بشجاعة الانتقاد".


وكانت السعودية بدأت محاكمة أبو الخير أمام المحكمة الجزائية المختصة في تشرين الأول/ أكتوبر 2013.

 

وعقب الجلسة الخامسة في 15 نيسان/ أبريل 2014، أصدر وزير الداخلية أمر توقيف، وبقي أبو الخير محتجزا منذ ذلك الحين. وهو موجود في سجن ذهبان إلى الشمال من جدة. 


في قرارها الصادر في تموز/ يوليو 2014، أدانت المحكمة أبو الخير بست تهم: "السعي لنزع الولاية الشرعية"، و"الإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها"، و"تأليب الرأي العام، وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها"، و"تشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية، وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها"، و"تأسيس منظمة غير مرخص لها"، ومخالفة "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي.


ووليد أبو الخير (40 سنة)، هو محام دافع عن موكلين عدة خضعوا لانتهاكات حقوقية، بصفته مناصرا قانونيا. كما أسس "مرصد حقوق الإنسان السعودي"، وهو جمعية تنشر معلومات عن حقوق الإنسان في المملكة.

 

لكن وزارة العدل رفضت الترخيص له بممارسة المحاماة، كما رفضت الحكومة طلب تسجيل منظمته.

 

وبرغم الحكم عليه، وتخوينه داخل السعودية، حصل أبو الخير قبل وبعد اعتقاله على جوائز وشهادات لعمله الحقيقي.

 

إذ نال "جائزة حقوق الإنسان من الجمعية القانونية لكندا العليا" لعام 2016، و"جائزة أولوف بالمه" في 2012، و"جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان" في 2015.


وأوضح بيج أن "على القادة السعوديين مدح وليد أبو الخير على التزامه بالدفاع عن حقوق مواطني بلده. كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان هو تذكير بأن خطة (الإصلاح) التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لا معنى لها". 

 

اللافت أن وليد أبو الخير، ورغم كونه من المحسوبين على التيار الليبرالي، إلا أنه حاصل على درجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة اليرموك في الأردن.

 


عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

فورين أفيرز: كيف نمنع ثورة السودان من الانزلاق نحو العنف؟

  ويقول دي وال: "لأن ابن عوف من الموالين للرئيس السابق، ولم يظهر أي إشارات لتلبية مطالب المتظاهرين، فإن انقلابه بدا كأنه عملية تغيير في الوجوه، وبقيت زمرة البشير في السلطة".   ويفيد الكاتب بأن "صناع الانقلاب وجدوا أنفسهم أمام مشكلة، فهم لا يستطيعون إدارة النظام السابق دون البشير، فالرئيس المعزول هو الذي كان يعرف الكيفية التي تعمل فيها آلة الرعاية وموازنة الأطراف السياسية ضد بعضها، وزاد قادة الجيش من الأمور سوءا عندما حلوا المؤتمر الوطني، ووضعوا معظم قادته الإسلاميين ذوي الخبرة تحت الإقامة الجبرية، وأدى هذا القرار إلى خلق فراغ من ذوي الخبرة السياسيين الذين أداروا الحكومة، وعطلوا شبكة القيادة للحزب، ورؤساء القبائل وضباط الجيش، وقادة المليشيات، ورجال الأعمال المحسوبين على النظام، الذين كانوا جميعا يديرون البلاد، وكان الجنرالات يعرفون أنهم بحاجة لدعم قادة المليشيات والأجهزة المتعددة للنظام السابق، لكنهم لم يستطيعوا المقايضة معهم والتفاوض في الوقت ذاته مع المعارضة".  ويشير دي وال إلى أن "ابن عوف استقال بعد يوم واحد عندما واجه الظروف المستحيلة، وحل محله الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي عين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، ومؤهله الوحيد لتولي المنصب أنه غير معروف خارج الدوائر العسكرية، ولا سمعة له في الفساد أو القسوة، ويظل وجها يمكنه التحادث مع المعارضة رغم عدم قبوله، ويدير المجلس العسكري الآن مفاوضات على مسارين في وقت واحد"...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *