الرئيسية / الاخبار / هل تعود اللجنة الإدارية لغزة بعد تشكيل حكومة اشتيه؟

هل تعود اللجنة الإدارية لغزة بعد تشكيل حكومة اشتيه؟

فتح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة دون توافق وطني الباب للتساؤل، حول ماهية الخيارات المتاحة أمام حركة "حماس"، لإدارة شؤون قطاع غزة، ومدى إمكانية عودة اللجنة الإدارية؛ سواء بشكلها القديم، أو بمشاركة فصائل فلسطينية أخرى.

وأدت حكومة محمد اشتية السبت الماضي اليمين الدستوري أمام رئيس السلطة محمود عباس، وهي الحكومة الثامنة عشرة، وقد شهدت هذه الحكومة تغيرات واسعة وضمت 16 وزيرا جديدا لها مع إبقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم.

وسبق أن كلف عباس في 10 أذار/ مارس الماضي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اشتية بتشكيل حكومة جديدة، عقب قبوله استقالة حكومة رامي الحمدالله التي ساهمت في تضاعف معاناة قطاع غزة المحاصر.

وحول عزم حركة "حماس"، القيام بإعادة هيكلة الوزارات بغزة، واحتمالية عودة اللجنة الإدارية التي حلت سابق لإدارة شؤون قطاع غزة، نفى مصدر مطلع من "حماس" طلب عدم ذكره اسمه، "وجود أي ترتيبات حكومية جديدة في قطاع غزة".

وأوضح في تصريح خاص لـ""، أن "كافة الوزارات العاملة في القطاع، يديرها الوكلاء بالشكل الطبيعي كالمعتاد، ولا وجود لأي إجراءات أو ترتيبات جديدة".

وبشأن الخيارات المتاحة أمام "حماس" لإدارة قطاع غزة، أوضح الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن "هناك 3 خيارات أمام حماس، الأول؛ رفض هذه الحكومة واتخاذ إجراءات تتعلق بإدارة القطاع، والثاني؛ رفض الحكومة مع السماح لها بالعمل في القطاع كأمر واقع، والخيار الثالث؛ قبول حماس للحكومة واستيعابها والسماح لها بالعمل".

ورجح في حديثه لـ""، أن "تعزز حماس من فرص رفض الحكومة مع عدم منع أي عمل لها في القطاع، وتسهيل بعض مهامها دون أن تعلن عن ذلك؛ بمعنى فحص نوايا هذه الحكومة؛ وفي حال كانت هذه النوايا إيجابية تبقى الأمور على ما هي عليه إلى حين تحقق المصالحة".

 

 


وحول قراءته لوضع القطاع في الأيام القادمة، قدر الكاتب أن "الأيام القادمة ستكون أكثر سوداوية مما هي عليه الآن، ولكن هذا لا يعني نهاية المطاف، فقطاع غزة كما هو معلوم منبع للثورة ولقيادة التحرير، ورغم هذا الظلام المحيط بالقطاع، إلا أنه مقبل على انفراجه كبيرة قد تحقق ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني وتضع نهاية لهذا الحصار، وتبدأ في مرحلة التحرير، وهذا أمر ليس بعيد".

وتابع: "الأمور رغم ضبابيتها وعدم وضوحها، إلا أن مبشرات كثيرة تدلل على أننا مقبلون على مرحلة ستكون هي الأفضل"، بحسب اعتقاده.

عن editor

شاهد أيضاً

فورين أفيرز: كيف نمنع ثورة السودان من الانزلاق نحو العنف؟

  ويقول دي وال: "لأن ابن عوف من الموالين للرئيس السابق، ولم يظهر أي إشارات لتلبية مطالب المتظاهرين، فإن انقلابه بدا كأنه عملية تغيير في الوجوه، وبقيت زمرة البشير في السلطة".   ويفيد الكاتب بأن "صناع الانقلاب وجدوا أنفسهم أمام مشكلة، فهم لا يستطيعون إدارة النظام السابق دون البشير، فالرئيس المعزول هو الذي كان يعرف الكيفية التي تعمل فيها آلة الرعاية وموازنة الأطراف السياسية ضد بعضها، وزاد قادة الجيش من الأمور سوءا عندما حلوا المؤتمر الوطني، ووضعوا معظم قادته الإسلاميين ذوي الخبرة تحت الإقامة الجبرية، وأدى هذا القرار إلى خلق فراغ من ذوي الخبرة السياسيين الذين أداروا الحكومة، وعطلوا شبكة القيادة للحزب، ورؤساء القبائل وضباط الجيش، وقادة المليشيات، ورجال الأعمال المحسوبين على النظام، الذين كانوا جميعا يديرون البلاد، وكان الجنرالات يعرفون أنهم بحاجة لدعم قادة المليشيات والأجهزة المتعددة للنظام السابق، لكنهم لم يستطيعوا المقايضة معهم والتفاوض في الوقت ذاته مع المعارضة".  ويشير دي وال إلى أن "ابن عوف استقال بعد يوم واحد عندما واجه الظروف المستحيلة، وحل محله الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي عين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، ومؤهله الوحيد لتولي المنصب أنه غير معروف خارج الدوائر العسكرية، ولا سمعة له في الفساد أو القسوة، ويظل وجها يمكنه التحادث مع المعارضة رغم عدم قبوله، ويدير المجلس العسكري الآن مفاوضات على مسارين في وقت واحد"...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *