الرئيسية / الاخبار / وزير حقوق الإنسان: لا أعتقد أن الزفزافي سيقضي 20 سنة بالسجن

وزير حقوق الإنسان: لا أعتقد أن الزفزافي سيقضي 20 سنة بالسجن

أعرب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب، مصطفى الرميد، عن أمله في أن يعرف ملف معتقلي حراك الريف انفراجا، لافتا إلى استبعاد أن يقضي قائد الحراك، ناصر الزفزافي، محكوميته (20 سنة) كاملة في السجن.

وقال الرميد خلال استضافته ببرنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، أمس الأحد، متحدثا عن الزفزافي: "لا أتصور مثلا أن الزفزافي سيقضي 20 سنة كاملة في السجن".

وأضاف الرميد: "شاهدنا على مر التاريخ أشخاصا ارتكبوا جرائم سياسية وحوكموا على إثر ذلك، وقاموا بعد ذلك بنقد ذاتي. والدولة تتلقى الرسالة، ويتم حل الملف بطريقة معقولة".

وتابع: "أعتقد أن حكمة الدولة المغربية وحكمة المتهمين سوف تؤدي في النهاية إلى انفراج في الملف، وعسى أن يكون قريبا".

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (وسط المغرب)، قد قضت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/ السبت 5 و6 نيسان/ أبريل الجاري، بتأييد الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، والصحافي حميد المهداوي، في جلسة غاب عنها معتقلو حراك الريف وحضرتها عائلاتهم. 

 

وفي حزيران/ يونيو 2018، قضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بإدانة قائد الحراك، ناصر الزفزافي، و3 ناشطين آخرين (سمير ايغيد، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي) بالسجن 20 عاما، وذلك بعد اتهامهم بـ"المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و15 سنة، فيما قضت بالسجن 3 سنوات مع النفاذ في حق رئيس تحرير موقع "بديل أنفو"، الصحفي حميد المهداوي، بتهمة "عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة".
 

عن

شاهد أيضاً

فورين أفيرز: كيف نمنع ثورة السودان من الانزلاق نحو العنف؟

  ويقول دي وال: "لأن ابن عوف من الموالين للرئيس السابق، ولم يظهر أي إشارات لتلبية مطالب المتظاهرين، فإن انقلابه بدا كأنه عملية تغيير في الوجوه، وبقيت زمرة البشير في السلطة".   ويفيد الكاتب بأن "صناع الانقلاب وجدوا أنفسهم أمام مشكلة، فهم لا يستطيعون إدارة النظام السابق دون البشير، فالرئيس المعزول هو الذي كان يعرف الكيفية التي تعمل فيها آلة الرعاية وموازنة الأطراف السياسية ضد بعضها، وزاد قادة الجيش من الأمور سوءا عندما حلوا المؤتمر الوطني، ووضعوا معظم قادته الإسلاميين ذوي الخبرة تحت الإقامة الجبرية، وأدى هذا القرار إلى خلق فراغ من ذوي الخبرة السياسيين الذين أداروا الحكومة، وعطلوا شبكة القيادة للحزب، ورؤساء القبائل وضباط الجيش، وقادة المليشيات، ورجال الأعمال المحسوبين على النظام، الذين كانوا جميعا يديرون البلاد، وكان الجنرالات يعرفون أنهم بحاجة لدعم قادة المليشيات والأجهزة المتعددة للنظام السابق، لكنهم لم يستطيعوا المقايضة معهم والتفاوض في الوقت ذاته مع المعارضة".  ويشير دي وال إلى أن "ابن عوف استقال بعد يوم واحد عندما واجه الظروف المستحيلة، وحل محله الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي عين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، ومؤهله الوحيد لتولي المنصب أنه غير معروف خارج الدوائر العسكرية، ولا سمعة له في الفساد أو القسوة، ويظل وجها يمكنه التحادث مع المعارضة رغم عدم قبوله، ويدير المجلس العسكري الآن مفاوضات على مسارين في وقت واحد"...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *