الرئيسية / الاخبار / منظمة دولية تطالب بإطلاق سراح صحفية معتقلة بمصر

منظمة دولية تطالب بإطلاق سراح صحفية معتقلة بمصر

طالبت منظمة "عدالة وحقوق بدون حدود" الفرنسية بإطلاق سراح المصورة الصحفية المعتقلة بمصر، علياء عواد، (33 عاما)، منددة بما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي تحدث بحقها.

وقالت في بيان لها، الأحد، وصلت "" نسخة منه: "لا أحد يكاد يعرف أي معلومات جديدة عن علياء منذ ظهورها في أواخر 2018 أمام القاضي بإحدى جلسات المحاكمة الظالمة التي تتعرض لها، وهي تنزف بسبب الأورام التي على رحمها وأكياس الدم معلقة في ذراعها، وقد أجهدتها الأنيميا الحادة حتى فقدت القدرة على الوقوف والحركة".

وأضافت: "ذهبت علياء وقتها إلى القاضي لتطلب منه استصدار قرار يمنع مستشفى السجن من استئصال رحمها لإيقاف نزيفها. وطلبت من القاضي إخراجها لتُعالج في مستشفى على نفقتها الخاصة كي يتخلص الأطباء من الأورام ويتركوا لها رحمها ومعه فرصتها في أن تتزوج يوما ما، وتكون أمّا، وتنجب البنين والبنات كمثيلاتها من البنات".

وتابعت: "وسط زحام الهاشتاغات المطالبة بإطلاق سراح البنات والتعريف بكل بنت وامرأة وقصتها، تاهت الأنظار عن معاناة علياء. تلك الصحفية التي ليس لها جريمة ولا سبق لها ممارسة أي نشاط سياسي، ولكنها خرجت ذات يوم لتقوم بعملها الصحفي وفي يدها كاميرا الصحفيين فقامت سلطات النظام ورجاله باعتقالها واتهموها أنها عضوة في خلية حلوان".

واستطردت منظمة "عدالة وحقوق بدون حدود" بالقول: "ربما تكون علياء المُعتقلة حاليا بسجن القناطر عضوة في خلية، ولكنها لن تتعدى أن تكون خلية نحل تنتج الشهد وتملأ الأفاق بالحب والابتسام والبحث عن الحقيقة. الصحافة هي جريمة علياء عواد وما كانت الصحافة يوما جريمة".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن "آخر الأخبار تقول إن جلسة علياء تأجلت للسابع عشر من نيسان/ أبريل"، مضيفة: "أسمعونا وأسمعوا العالم صوت علياء والأصوات المطالبة بالحرية لها، فإن قضيتها هي قضية 60 ألف من المعتقلين الأبرياء في سجون مصر الانقلاب".

يُذكر أنه تم اعتقال علياء عواد للمرة الثانية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بحجة تغطيتها أخبار قضايا الإرهاب، وتمت معاقبتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 بسبب قيامهم بعملهم، حيث يجرم هذا القانون أي تغطية للهجمات الإرهابية أو عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد التي تعتبر غير متماشية مع رواية الحكومة.

وتقبع علياء في سجن القناطر منذ 13 أيلول/ سبتمبر 2014، وظلت مختفية قسريا حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بمقر الأمن الوطني بمحافظة القاهرة، وتم الإفراج عنها، وتعرضت للاعتقال مرة أخرى في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، من قاعة إحدى محاكم القاهرة أثناء تصويرها لإحدى جلسات المحاكمات بحكم عملها كمصورة صحفية، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة 5 أيام، ثم ظهرت في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بقسم شرطة حلوان.


عن

شاهد أيضاً

فورين أفيرز: كيف نمنع ثورة السودان من الانزلاق نحو العنف؟

  ويقول دي وال: "لأن ابن عوف من الموالين للرئيس السابق، ولم يظهر أي إشارات لتلبية مطالب المتظاهرين، فإن انقلابه بدا كأنه عملية تغيير في الوجوه، وبقيت زمرة البشير في السلطة".   ويفيد الكاتب بأن "صناع الانقلاب وجدوا أنفسهم أمام مشكلة، فهم لا يستطيعون إدارة النظام السابق دون البشير، فالرئيس المعزول هو الذي كان يعرف الكيفية التي تعمل فيها آلة الرعاية وموازنة الأطراف السياسية ضد بعضها، وزاد قادة الجيش من الأمور سوءا عندما حلوا المؤتمر الوطني، ووضعوا معظم قادته الإسلاميين ذوي الخبرة تحت الإقامة الجبرية، وأدى هذا القرار إلى خلق فراغ من ذوي الخبرة السياسيين الذين أداروا الحكومة، وعطلوا شبكة القيادة للحزب، ورؤساء القبائل وضباط الجيش، وقادة المليشيات، ورجال الأعمال المحسوبين على النظام، الذين كانوا جميعا يديرون البلاد، وكان الجنرالات يعرفون أنهم بحاجة لدعم قادة المليشيات والأجهزة المتعددة للنظام السابق، لكنهم لم يستطيعوا المقايضة معهم والتفاوض في الوقت ذاته مع المعارضة".  ويشير دي وال إلى أن "ابن عوف استقال بعد يوم واحد عندما واجه الظروف المستحيلة، وحل محله الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي عين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، ومؤهله الوحيد لتولي المنصب أنه غير معروف خارج الدوائر العسكرية، ولا سمعة له في الفساد أو القسوة، ويظل وجها يمكنه التحادث مع المعارضة رغم عدم قبوله، ويدير المجلس العسكري الآن مفاوضات على مسارين في وقت واحد"...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *