الرئيسية / الاخبار / "الاستئناف" تؤيد الحكم بالسجن 20 عاما لقائد "الحراك" بالمغرب

"الاستئناف" تؤيد الحكم بالسجن 20 عاما لقائد "الحراك" بالمغرب

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (وسط المغرب)، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/ السبت بتأييد الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، والصحفي حميد المهداوي.

وغاب معتقلو حراك الريف عن جلسة النطق بالحكم التي حضرها ذووهم.

وفي حزيران/ يونيو 2018، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإدانة قائد الحراك، ناصر الزفزافي، وثلاثة ناشطين آخرين (سمير إيغيد، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي) بالسجن 20 عاما، وذلك بعد اتهامهم بـ"المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

وقضت بحبس نشطاء آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و15 عاما.

ووصفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، التي حضرت الجلسة، الحكم بـ"الجائر"، وقالت في تصريحات صحفية إن من شأن هذه الأحكام "أن تعيد المغرب إلى سنوات الرصاص".

 


وقضت المحكمة بحق رئيس تحرير موقع "بديل أنفو"، الصحفي حميد المهداوي، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة".
 
بشرى الخونشافي، زوجة الصحفي المهداوي عبّرت عن استنكارها للحكم الصادر في حق زوجها، واعتبرته "حكما جائرا لا يستند على أي أساس قانوني".

وقالت الخونشافي في تصريح لـ""، إن الحكم "مذبحة في تاريخ القضاء المغربي، وتعبير عن ضعف الدولة، لأنها لو كانت قوية لما كانت لتقبض على حميد المهداوي".

وأضافت: "الدولة في ضعف والدليل تأييدها الحكم الابتدائي"، متسائلة: "هل تخاف من زوجي لهذه الدرجة؟".

وأوضحت: "كنا نتمنى الانفراج بإطلاق سراح المهداوي، ولكن للأسف الشديد مازالوا يعمقون الجرح".

وأكدت الخونشافي أن "الشعب المغربي مؤمن كل الإيمان ببراءته، نفس الأمر بالنسبة للقضاء الذي حكم عليه"، مشيرة إلى أنها وأسرتها فخورون بالمهداوي الذي سيبقى صحفيا حرا، وفق تعبيرها.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" دعت القضاء المغربي إلى "التخلي  عن التهم الموجهة ضد مدير موقع (بديل إنفو) فمكانه ليس السجن. ولا يمكن بحال اعتبار الإخبار جريمة".

 


وتم إيقاف الصحفي المهداوي في 20 تموز/ يوليو 2017 بالحسيمة بمنطقة الريف عندما كان يقوم بتغطية مسيرة سلمية تم إعلان منعها قبل أيام، من قبل السلطات المغربية. ووجهت للصحافي تهمة (عدم التبليغ عن محاولة المس بالنظام العام للدولة).

وخلفت الأحكام الصادرة صدمة لدى أهالي الموقوفين الذين عبّروا عن استنكارهم لهذه الأحكام ورفعوا شعارات منددة بها في محيط المحكمة.

يذكر أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أصدر في أغسطس/ آب 2018، أمرا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 معتقل على خلفية "حراك الريف"، لم يكن بينهم أغلب قادته.

عن

شاهد أيضاً

فورين أفيرز: كيف نمنع ثورة السودان من الانزلاق نحو العنف؟

  ويقول دي وال: "لأن ابن عوف من الموالين للرئيس السابق، ولم يظهر أي إشارات لتلبية مطالب المتظاهرين، فإن انقلابه بدا كأنه عملية تغيير في الوجوه، وبقيت زمرة البشير في السلطة".   ويفيد الكاتب بأن "صناع الانقلاب وجدوا أنفسهم أمام مشكلة، فهم لا يستطيعون إدارة النظام السابق دون البشير، فالرئيس المعزول هو الذي كان يعرف الكيفية التي تعمل فيها آلة الرعاية وموازنة الأطراف السياسية ضد بعضها، وزاد قادة الجيش من الأمور سوءا عندما حلوا المؤتمر الوطني، ووضعوا معظم قادته الإسلاميين ذوي الخبرة تحت الإقامة الجبرية، وأدى هذا القرار إلى خلق فراغ من ذوي الخبرة السياسيين الذين أداروا الحكومة، وعطلوا شبكة القيادة للحزب، ورؤساء القبائل وضباط الجيش، وقادة المليشيات، ورجال الأعمال المحسوبين على النظام، الذين كانوا جميعا يديرون البلاد، وكان الجنرالات يعرفون أنهم بحاجة لدعم قادة المليشيات والأجهزة المتعددة للنظام السابق، لكنهم لم يستطيعوا المقايضة معهم والتفاوض في الوقت ذاته مع المعارضة".  ويشير دي وال إلى أن "ابن عوف استقال بعد يوم واحد عندما واجه الظروف المستحيلة، وحل محله الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي عين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، ومؤهله الوحيد لتولي المنصب أنه غير معروف خارج الدوائر العسكرية، ولا سمعة له في الفساد أو القسوة، ويظل وجها يمكنه التحادث مع المعارضة رغم عدم قبوله، ويدير المجلس العسكري الآن مفاوضات على مسارين في وقت واحد"...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *