الرئيسية / الاخبار / بعد تظاهرات الجمعة.. جيش الجزائر يجدد وقوفه إلى جانب الشعب

بعد تظاهرات الجمعة.. جيش الجزائر يجدد وقوفه إلى جانب الشعب

جددت قيادة الجيش الجزائري، الجمعة، "تأييدها التام" لمطالب الشارع بالتزامن مع جمعة سابعة للحراك، رُفعت خلالها شعارات ترفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك في افتتاحية عدد أبريل/ نيسان من مجلة "الجيش".

ويستمر الحراك الشعبي في الجزائر للجمعة السابعة على التوالي، ورغم استقالة بوتفليقة، يطالب المتظاهرون برحيل "الباءات الثلاثة"، وهما رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

 

 بعد رحيل بوتفليقة.. حشود بجمعة "حماية الحراك من الالتفاف"

وبدأ جزائريون في التوافد إلى ساحة البريد المركزي بالعاصمة، في انتظار انطلاق مسيرات احتجاجية، في أول جمعة، بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والسابعة منذ بداية الحراك العشبي. 

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على "فيسبوك" قضاء بعض المتظاهرين الليل في العراء بساحة البريد المركزي، للمشاركة في مظاهرات الجمعة المرتقبة، للمطالبة برحيل رموز النظام الحاكم كافة.

وحسب ما ورد في المقال بمجلة الجيش: "أكد الجيش الوطني الشعبي، تأييده التام لمطالب الشعب المشروعة، وسانده انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية".

وأوضح "موقف الجيش حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا، بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار".

وأعادت قيادة الجيش تقديم تصورها للمخرج بالتأكيد أنها "ترى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور"، وهي عبارة مستنسخة من خطاب لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في 30 مارس/ آذار الماضي".

والأربعاء الماضي، أعلن المجلس الدستوري بعد اجتماع له ثبوت شغور منصب الرئيس، وحول القرار إلى البرلمان.

والخميس، شرع البرلمان في إجراءات إثبات شغور المنصب تحضيرا لجلسة عامة خلال أيام لترسيم القرار لطي فترة حكم بوتفليقة نهائيا.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

فورين أفيرز: كيف نمنع ثورة السودان من الانزلاق نحو العنف؟

  ويقول دي وال: "لأن ابن عوف من الموالين للرئيس السابق، ولم يظهر أي إشارات لتلبية مطالب المتظاهرين، فإن انقلابه بدا كأنه عملية تغيير في الوجوه، وبقيت زمرة البشير في السلطة".   ويفيد الكاتب بأن "صناع الانقلاب وجدوا أنفسهم أمام مشكلة، فهم لا يستطيعون إدارة النظام السابق دون البشير، فالرئيس المعزول هو الذي كان يعرف الكيفية التي تعمل فيها آلة الرعاية وموازنة الأطراف السياسية ضد بعضها، وزاد قادة الجيش من الأمور سوءا عندما حلوا المؤتمر الوطني، ووضعوا معظم قادته الإسلاميين ذوي الخبرة تحت الإقامة الجبرية، وأدى هذا القرار إلى خلق فراغ من ذوي الخبرة السياسيين الذين أداروا الحكومة، وعطلوا شبكة القيادة للحزب، ورؤساء القبائل وضباط الجيش، وقادة المليشيات، ورجال الأعمال المحسوبين على النظام، الذين كانوا جميعا يديرون البلاد، وكان الجنرالات يعرفون أنهم بحاجة لدعم قادة المليشيات والأجهزة المتعددة للنظام السابق، لكنهم لم يستطيعوا المقايضة معهم والتفاوض في الوقت ذاته مع المعارضة".  ويشير دي وال إلى أن "ابن عوف استقال بعد يوم واحد عندما واجه الظروف المستحيلة، وحل محله الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي عين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، ومؤهله الوحيد لتولي المنصب أنه غير معروف خارج الدوائر العسكرية، ولا سمعة له في الفساد أو القسوة، ويظل وجها يمكنه التحادث مع المعارضة رغم عدم قبوله، ويدير المجلس العسكري الآن مفاوضات على مسارين في وقت واحد"...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *