الرئيسية / الاخبار / اقتصاد ومال / "وول ستريت": نتائج عكسية لإصلاحات الاقتصاد بالسعودية

"وول ستريت": نتائج عكسية لإصلاحات الاقتصاد بالسعودية

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن النتائج العكسية التي أصبح السعوديون يعانون منها جراء الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها ولي العهد، من قبيل الضرائب الجديدة التي دفعت العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد.
 
وقالت الصحيفة في الذي ترجمته إن محاولة المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها عوضا عن اعتماده على النفط فقط، باءت بالفشل. وخلال السنتين الماضيين، رفع ولي العهد، محمد بن سلمان، أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة على السعوديين.
 
وفي ظلّ تباطؤ اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تهدف هذه الإجراءات إلى تنشيط اقتصاد المملكة غير النفطي وتوفير دخل جديد لحكومة تعتمد على صادرات النفط التي تمثّل 87 بالمئة من مجموع إيراداتها. في المقابل، أقرّ المسؤولون الحكوميون السعوديون بأن سياساتهم المتّبعة تتسبّب في خلق عجز اقتصادي، لكنهم يعتقدون أنها ضرورية لإصلاح المشكلات العميقة التي لطالما كانت مخفية وراء عائدات النفط.
 
وأوردت الصحيفة أن النتائج العكسية مثّلت صدمة للقطاعات غير النفطية، ما خلق تحديا داخليا جديدا أمام بن سلمان. وعلى الرغم من أن الأمير ووالده الملك سلمان أدخلا عديد التغييرات على المجتمع السعودي من قبيل السماح للنساء بقيادة السيارة وحضور مباريات كرة القدم، إلا أن البعض من السعوديين غير راضين عن البرنامج الاقتصادي.

 

اقرأ أيضا: أكبر شركة أغذية سعودية ترفع أسعارها بسبب "الطاقة والضرائب"

وعلى نطاق أوسع، أعلنت الشركات السعودية خلال هذا الشهر عن أرباح مخيّبة للآمال لسنة 2018، وهو ما دفع العديدين إلى إلقاء اللوم على الحكومة، وفي العام ذاته، على سبيل المثال، أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه، وهي شركة سعودية ذات سيط كبير في مجال البيع بالتجزئة، أنها ستغلق أكثر من 100 متجر، حيث كانت قد صرّحت أن صافي الدخل انخفض بنسبة 45 بالمئة خلال الربع الأخير من سنة 2018، لكنها لم تقدّم أي توضيحات في هذا الشأن.
 
وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد يعاني أيضا من هجرة جماعية للعمال الأجانب، ومعظمهم من الطبقة العاملة من جنوب آسيا والفلبين. وقبل سنتين، استضافت المملكة العربية السعودية 7.4 مليون عامل أجنبي، لكن أكثر من مليون منهم غادروا البلاد منذ أن فرضت الحكومة ضرائب جديدة على الشركات التي توظفهم، بالإضافة إلى فرض رسوم على عائلاتهم حتى يتمكنوا من البقاء في البلاد.
 
ونتيجة لانخفاض عدد الأشخاص الذين ينفقون الأموال، دخل الاقتصاد في حالة انكماش في كانون الثاني/ يناير. ووفقا للبنك المركزي السعودي، انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 2.2 بالمئة في شباط/ فبراير مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، وهو أكبر انخفاض منذ الركود التي واجهته البلاد سنة 2017. ووفقا لبيانات الحكومة السعودية، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15 بالمئة في نهاية سنة 2018 مقارنة ببداية سنة 2016.
 
وأضافت الصحيفة أن السعودية تواجه ضغطا خارجيا، كما يواجه الأمير بن سلمان انتقادات دولية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي والحرب في اليمن. علاوة على ذلك، يعاني الاقتصاد من الانخفاض النسبي في أسعار النفط وتردّد المستثمرين الأجانب في التعامل مع المملكة. كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 2.4 مليار دولار خلال ثلاثة أرباع سنة 2018، بعدما كان متوسّط معدل الاستثمار 7.4 مليار دولار سنة 2016.
 
من جهة أخرى، عمل مسؤولو النفط السعوديون مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للحد من إنتاج النفط، ما ساعد على زيادة الأسعار بنسبة 31 بالمئة منذ كانون الأول/ ديسمبر التي بلغت حدود 67 دولارا للبرميل الواحد. لكن وفقا لمعظم الاقتصاديين، ما يزال هذا المعدل منخفضا جدا وعاجز عن موازنة الميزانية السعودية، التي تحتاج إلى رفع الأسعار إلى حدود 80 دولارا.
 
في السياق ذاته، أوردت "كابيتال إيكونوميكس"، المؤسسة الاستشارية للأبحاث في لندن، أن أسعار النفط الراكدة وتراجع مبيعات النفط قد أثرت على توقعات النمو، التي انخفضت مؤخرا إلى ما يتجاوز الواحد بالمئة بقليل خلال سنة 2019. كما قلّص صندوق النقد الدولي من توقعاته حول النمو الاقتصادي السعودي هذه السنة إلى 1.8 بالمئة، بعد أن كان 2.3 بالمئة في سنة 2018. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي غير النفطي 2.1 بالمئة هذه السنة، منخفضا من 2.2 خلال سنة 2018.

 

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

كراتين الزيت والسكر تفضح استفتاء التعديلات الدستورية بمصر (صور)

أكد سياسيون ومختصون، أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها لكراتين الزيت والسكر التي تم صرفها للناخبين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمشاركتهم بالاستفتاء والتصويت لصالحه، تمثل رشاوى انتخابية فجة، شاركت فيها كل أجهزة الدولة. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *