الرئيسية / الاخبار / فريق أممي يطالب بالإفراج عن سلطان وعودة وآخرين (شاهد)

فريق أممي يطالب بالإفراج عن سلطان وعودة وآخرين (شاهد)

أعلن الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بـ"مسألة الاحتجاز التعسفي"، مؤخرا قرارا تاريخيا بشأن اعتقال الداعية الإسلامي، صلاح سلطان ووزير التموين السابق باسم عودة وآخرين في سجون نظام الانقلاب العسكري في مصر.


القرار الذي حصلت "" على نسخة منه، يصف اعتقال سلطان وعودة وغيرهم بـ"التعسفي"، كونهم معتقلي رأي سياسي، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم.


وطالب القرار الذي يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، (أعلى مستوى قانوني في القانون الدولي)، بفتح تحقيق في ظروف اعتقال سلطان وتعويضه، حيث تحدث عن ظروف اعتقاله.


وقال القرار إن سلطان اعتقال في مطار القاهرة من قبل ضباط جهاز أمن الدولة، الذين لم يقدموا مذكرة أو يشرحوا أسبابها وتم تقييده على كرسي لمدة 17 ساعة في المطار قبل نقله إلى مجمع سجن طرة واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 15 يوما".


وعن باسم عودة جاء القرار  أن "الوزير الذي كان يعرف باسم"وزير الفقراء" على أيدي الشرطة الذين لم يقدموا مذكرة اعتقاله له ولم يشرحوا أسباب اعتقال وتم نقله إلى مكان مجهول حيث اعتقل سرا لمدة 13 يوما وتم استجوابه بوحشية، كما حرمت عائلته ومحاميه من المعلومات عن مصيره ومكان وجوده، مما أدى إلى اعتباره في حالة اختفاء قسري قبل أن يظهر لاحقا أن معتقل في مجمع سجن طرة".


وهذه هي المرة الأولى التي يصدر موقف أممي واضح برفض تصنيف جماعة الإخوان أو المتعاطفين معها على قوائم الإرهاب.


يشار إلى أن نظام السيسي اعتقل الداعية سلطان، في أيلول/ سبتمبر 2013، من مطار القاهرة، ووجه إليه اتهامات بـ"التحريض على العنف"، و"التخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد"، كما اعتقل الوزير باسم عودة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته بعد أشهر من استقالته من حكومة هشام قنديل رفضا للانقلاب العسكري في البلاد

للاطلاع على نص القرار

 

 

 

 

 

 



عن

شاهد أيضاً

كراتين الزيت والسكر تفضح استفتاء التعديلات الدستورية بمصر (صور)

أكد سياسيون ومختصون، أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها لكراتين الزيت والسكر التي تم صرفها للناخبين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمشاركتهم بالاستفتاء والتصويت لصالحه، تمثل رشاوى انتخابية فجة، شاركت فيها كل أجهزة الدولة. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *