الرئيسية / الاخبار / الجرحى وأهالي الشهداء ينظمون وقفة بغزة لإعادة رواتبهم

الجرحى وأهالي الشهداء ينظمون وقفة بغزة لإعادة رواتبهم

شارك العشرات من الجرحى وأسر الشهداء الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة بمدينة غزة للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم الشهرية، التي أوقفتها السلطة الفلسطينية بداية شباط/ فبراير الجاري. 

وحمل المشاركون في الوقفة، التي نظمتها "اللجنة الوطنية لأسر الشهداء والجرحى"، غرب مدينة غزة لافتات كتب على بعضها:" من حق أسر الشهداء أن يتلقوا رواتبهم"، و"لا لقطع المخصصات المالية". 

وقال طلال أبو ظريف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في كلمة خلال الوقفة، إن "المخصصات المالية لأسر الشهداء والجرحى، أدنى مقومات صمودهم على هذه الأرض، وقطعها أو تجميدها خط أحمر". 

وأضاف أبو ظريفة:" من يريد أن يحقق الوحدة الوطنية، فعليه وقف الإجراءات التي اتخذت ضد الجرحى وعوائل الشهداء والأسرى والموظفين الحكوميين". 

وتابع:" الشعب الفلسطيني سيبقى موحدا يواجه التطبيع والانقسام وكل من يحاول المساس بالمشروع الوطني".

 

اقرأ أيضا: آلاف من موظفي السلطة بغزة بلا رواتب بفعل إجراءات عباس (شاهد)

من جانبه، قال الجريح الفلسطيني، محمد أبو بيض، في كلمة له متحدثا باسم "أسر الشهداء والجرحى المقطوعة مخصصاتهم المالية"، إن "مخصصاتنا المالية حق ثابت وخط أحمر، ويتوجب التراجع الفوري عن قرار قطع هذه المخصصات". 

وطالب أبو بيض بعدم "استخدام المخصصات المالية كورقة سياسية في إدارة التناقضات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية". 

وفي 7 شباط/ فبراير الجاري، أعلنت لجنة "الأسرى"، التابعة لتجمع الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة، أن الحكومة (برام الله) قطعت رواتب المئات من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأخرى لمعتقلين محررين، ولجرحى الاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب قطع رواتب لعدد من أهالي الشهداء ولبعض موظفيها بغزة. 

عن

شاهد أيضاً

ما بعد إقرار التعديلات الدستورية المصرية

انتهت مساء الاثنين (22 نيسان/ أبريل 2019) عملية التصويت على التعدلات الدستورية الأسوأ منذ دستور 1971، وهو الأسوأ باعتبار عدوانه على السلطة القضائية وترسيخ تبعيتها للسلطة التنفيذية، والأسوأ باعتبار هيمنة مؤسسة غير سياسية ولا علاقة لها بأبسط قواعد الإدارة المدنية على الشأن العام كله، وهذه الهيمنة ستنشأ بعد قبول تعديل المادة 200، وهي المادة الأسوأ والأخطر من بين التعديلات؛ لأنها متعلقة بدور ومهام القوات المسلحة. وهذا الوضع شديد التمييز الذي مُنح للمؤسسة يصعب تغييره، إلا إذا وجدت قيادة رشيدة داخل المؤسسة، تدرك حدود دورها، وتقدس مهمة الحفاظ على الوطن من العدوان، وتعتبر نفسها جزءا من السلطة التنفيذية؛ تأتمر بأمر القيادة السياسية وتنتهي بنهيها، وهو أمر مستبعد في الأجل القريب. المحصّلة، أن التعديلات سيُعلن إقرارها في خلال ساعات أو أيام قلائل، وسيترتب عليها وضع جديد من دسترة الاستبداد ومأسسته...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *