الرئيسية / الاخبار / الحركة المدنية ترفض تعديل الدستور بمصر وتدعو للاصطفاف

الحركة المدنية ترفض تعديل الدستور بمصر وتدعو للاصطفاف

دعت الحركة المدنية الديمقراطية جميع المصريين وكل القوى المدنية في البلاد من أحزاب ومنظمات ونقابات إلى "الاصطفاف حول مطلب واحد هو التصدي لمحاولة زعزعة استقرار الدولة المصرية بانتهاك الدستور والانقلاب عليه".

وأعلنت الحركة، في بيان لها، مساء الأحد، وصل "" نسخة منه، رفضها التام لما وصفته بالمحاولات والدعاوى المشبوهة المطالبة بتغيير الدستور، محذرة من "مغبة العبث به".

كما أعلنت عن تصديها لمحاولات تعديل الدستور بكافة الطرق السلمية الديموقراطية والقانونية، مذّكرة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بما قطعه على نفسه من عهود والتزامات باحترام الدستور وعدم المساس به في تصريحات سابقة.

وقالت: "تحظى الدساتير بالاستقرار والثبات لفترات تمتد لعشرات السنين ولا تُعدل أو تتبدل إلا مع حدوث تغيرات كبرى في البلاد مثل اندلاع الثورات التي يصاحبها تغييرات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية وفي شكل ونظام الحكم".

وأضافت الحركة المدينة الديمقراطية: "ليس من قبيل الصدفة أن النظم الديمقراطية تعمل على مشاركة الشعب بكل أطيافه في صناعة الدستور وإقراره لضمان تعبيره عن طموحات وآمال مواطني الدولة في تحقيق الاستقرار بالبلاد ولحمايته من ألاعيب السياسة والحكام".

وتابعت: "الجديد الآن أن الدعاوى المروجة لتعديل الدستور ومواده الحاكمة المحصنة دستوريا ضد التعديل تنتقل بنا من مرحلة التحول من انتهاك الدستور وتعطيل العمل به وإصدار تشريعات تتعارض مع روحه، بل ونصوصه ذاتها إلى مرحلة الدعوة للعبث المباشر به باستخدام أساليب مبتذلة والترويج لمقولات وأفكار كاذبة حول الإصلاح السياسي واستقرار الدولة والتصدي للإرهاب وغيرها".

وذكرت: "لا يمكن فهم محاولات تعديل الدستور إلا باعتبارها انتهاكا صارخا وصريحا للدستور والانقلاب عليه في محاولة لسلب الشعب المصري أهم إنجاز لكفاحه سنوات طوال وتضحياته أثناء ثورته العظيمة".

وأردفت: "نحن نعلم جميعا أن الغرض الأساسي المعلن دون حياء لتلك الدعاوى هو التراجع بالدستور إلى مرحلة من تاريخ البلاد اعتقدنا أننا قد تجاوزناها بالثورة وطوينا صفحتها إلى غير رجعة وهي مرحلة حكم الفرد، وسيادة الحكم التسلطي الاستبدادي الممتد الذي يدمر مؤسسات الدولة ويؤله الحاكم ويبرر لبقائه في السلطة باستخدام كافة الأساليب والأدوات القمعية اللاديموقراطية، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض أسس الدولة الحديثة وإهدار مبدأ تداول السلطة". 

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

تقدير إسرائيلي يشكك بنجاح ورشة البحرين: لن يحل الصراع

تناول مركز أبحاث إسرائيلي في تقدير استراتيجي له، مدى جدوى الجوانب والحوافز الاقتصادية في تحقيق السلام وإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في ضوء الفجوات السياسية بين الجانبين. وأوضح "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده، تومر فيدلون وساسون حداد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح مع دخولة البيت الأبيض عام 2016، بـ"الأقوال والأفعال أن الطريقة المثلى لتحقيق أهداف واشنطن، وحل المواجهات في الساحة الدولية، استخدام القوة الاقتصادية". وأضاف: "من زاوية نظر ترامب، القوة الاقتصادية متعددة الغايات تشكل علاجا لمعظم المشاكل، سواء كانت سياسية، اجتماعية أو اقتصادية، فبعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران وتهديدها برفع الجمارك على البضائع من المكسيك، تعتقد اليوم أنه حان الوقت للتقدم لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بوسائل اقتصادية". ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *