الرئيسية / الاخبار / اقتصاد ومال / هذه الأسماء المرشحة لتولي رئاسة البنك الدولي خلفا ليونغ كيم

هذه الأسماء المرشحة لتولي رئاسة البنك الدولي خلفا ليونغ كيم

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" الجمعة اسمي شخصيتين أمريكيتين بارزيتن مطروحتين لتولي منصب رئيس البنك الدولي خلفا للأمريكي من ةأصل كوري جيم يونغ كيم، والذي أعلن الاثنين فجأة تخليه عن رئاسة البنك، قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الثانية.

وذكرت الصحيفة أن السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي وابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا، مطروحتان لتولي المنصب.

وإضافة إلى إيفانكا ترامب ونيكي هايلي التي استقالت من منصب سفيرة واشنطن في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، يتم التداول ايضا في أسماء أخرى من بينها مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس، ومارك غرين رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفقا للصحيفة.

وكانت إيفانكا ترامب في 2017 القوة المحركة وراء إنشاء صندوق للبنك الدولي بقيمة مليار دولار مدعوم من السعودية، لدعم مشاريع نسائية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية لوكالة فرانس برس الجمعة، إنها لا تعلق على مرشحين محتملين. وصرح متحدث إن الوزارة تلقت "عددا كبيرا من الترشيحات".

وأضاف "بدأنا عملية مراجعة داخلية بشأن مرشح أميركي. نتطلع للعمل مع الحكام لاختيار رئيس جديد".

وبموجب اتفاق غير خطي، تقوم الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق، دائما باختيار رئيس للبنك منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

غير أن وصول مرشح أميركي لم يعد مضمونا على ما يبدو.

وكان كيم أول مرشح أميركي يخوض معركة شهدت تنافسا على رئاسة البنك في 2012. وقال مجلس البنك إن عملية الاختيار ستكون "شفافة وقائمة على الجدارة" ما يوحي بعدم استبعاد مرشحين غير أميركيين.

وقال مجلس البنك الدولي الخميس إنه سيبدأ قبول الترشيحات لرئاسة البنك مطلع الشهر المقبل وسيعلن خلفا لكيم بحلول منتصف نيسان/ابريل المقبل.

عن editor

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *