الرئيسية / الاخبار / "FBI" فتحت تحقيقا حول إذا ما كان ترامب يعمل لحساب روسيا

"FBI" فتحت تحقيقا حول إذا ما كان ترامب يعمل لحساب روسيا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن مصادر لم تحددها الجمعة أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) فتح في 2017 تحقيقا ليحدد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يعمل لحساب روسيا.

وقالت الصحيفة إن التحقيق دمج بسرعة في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول شبهات في تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في 2016.

ولم تذكر الصحيفة أي معلومات عن النتائج المحتملة لتحقيقاتها.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفدرالي فتح تحقيقه بعد إقالة مديره جيمس كومي بقرار من ترامب في أيار/مايو 2017. وقالت المصادر التي نقلت الصحيفة معلوماتها إن التحقيق كان يتألف من شق تجسسي وشق جنائي.

 

 رسالة تهنئة بالعام الجديد من بوتين لترامب.. هذا ما قاله

والشق المتعلق بمكافحة التجسس هدفه تحديد ما إذا كان ترامب عمل عمدا أو عن غير قصد لحساب موسكو. أما الشق الجنائي فيتعلق بإقالة كومي حسب الصحيفة التي قالت إنه لم يعرف ما إذا كانت التحقيقات المتعلق بمسألة التجسس مستمرة حتى الآن.

وأوضحت أن مكتب التحقيقات الفدرالي اشتبه بوجود علاقات محتملة بين روسيا وترامب منذ حملة انتخابات 2016.

لكنه لم يفتح تحقيقا إلا بعدما أقال ترامب جيمس كومي الذي رفض تقديم الولاء له ووقف التحقيقات الأولية حول تواطؤ محتمل مع روسيا.

 

في وقت سابق، قال رودي جولياني محامي ترامب إن الفريق القانوني لترامب أبلغ المحقق الخاص روبرت مولر بأن الرئيس الأمريكي لن يجيب عن أي أسئلة أخرى في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.


كان ترامب قد سلم أجوبة مكتوبة على أسئلة من مولر في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

 

وقال جولياني لوكالة رويترز إن مولر أثار احتمال إرسال أسئلة أخرى لمتابعة التحقيق لكن الفريق القانوني للرئيس أبلغ المحقق الخاص قبل عيد الميلاد بأنترامب لن يجيب.


وتابع جولياني أنه لم تحدث أي اتصالات منذ ذلك الحين بين فريق محاميي ترامب وفريق مولر.


وأضاف: "بالنسبة إلينا كل شيء انتهى... لسنا مقتنعين بأن لديهم أسئلة لا يعرفون إجاباتها".

عن editor

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *