الرئيسية / الاخبار / لقاءات صينية أمريكية وسط علاقات تجارية متوترة

لقاءات صينية أمريكية وسط علاقات تجارية متوترة

أعلن مسؤولون أمريكيون أنّ الأدميرال جون ريتشاردسون، قائد العمليات البحرية الأمريكية، سيلتقي الأسبوع المقبل نظيره الصيني، في وقت يسعى بلداهما للحد من المخاطر العسكرية وسط التوترات التجارية بينهما.


وسيزور ريتشاردسون بكين ونانجينغ من 13 إلى 16 كانون الثاني/ يناير، حيث سيلتقي قائد البحرية الصينية نائب الأدميرال شين جين لونغ.


وقال ريتشاردسون في بيان: "التبادل الروتيني لوجهات النظر أمر ضروري من أجل تقليل المخاطر وتجنّب الحسابات الخاطئة".


وأضاف: "الحوار الصادق والصريح يمكن أن يحسّن العلاقة بطرق بنّاءة، ويساعد في استكشاف مجالات نتقاسم فيها مصالح مشتركة، ويخفف من المخاطر".


سياسيا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أنّ من المحتمل أن يُجري نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي زيارةً لواشنطن نهاية الشهر الجاري؛ لمواصلة المفاوضات التجاريّة بين البلدين.


وقال منوتشين لصحافيّين على هامش جلسة استماع في الكونغرس، الخميس، إنّ هناك "نيّة" لترتيب زيارة لليو هي، كبير المفاوضين في محادثات التجارة مع الولايات المتّحدة، في وقت لاحق الشهر الحالي، بحسب معلومات أوردتها وكالة "بلومبرغ"، وأكّدتها لاحقًا وزارة الخزانة الأمريكيّة.


وأشار منوتشين إلى أنّ الإغلاق المؤقّت في الحكومة الأمريكيّة لن يُشكّل عقبةً أمام هذه الزيارة.


وأعلنت الصين، الخميس، أنّ المفاوضات التجاريّة التي تُجريها مع الولايات المتّحدة "وضعت أسس" معالجة هواجس الجانبين في النزاع التجاري بينهما.


وأجرى وفد أمريكي محادثات في بكين من الاثنين إلى الأربعاء، هي الأولى منذ توصّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، في الأوّل من كانون الأوّل/ ديسمبر، إلى هدنة تجاريّة مدّتها ثلاثة أشهر.

عن admin

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *