الرئيسية / الاخبار / داخلية غزة تنفي اعتقال المئات من عناصر "فتح" في القطاع

داخلية غزة تنفي اعتقال المئات من عناصر "فتح" في القطاع

نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس الاثنين، اعتقال أشخاص تابعين لحركة "فتح".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، في تصريح له،:" نستغرب من الافتراءات التي تدعيها حركة فتح وناطقوها بوجود اعتقالات لعناصرها في غزة".

وأكّد البزم "عدم اعتقال أي عنصر تابع لحركة فتح"، لافتاً إلى "استدعاء 38 شخصا من المحافظات المختلفة بالقطاع في إطار إجراءات المحافظة على النظام والهدوء (...) وتم إخلاء سبيلهم جميعاً في حينه".

وكان عاطف أبو سيف، المتحدث باسم حركة "فتح"، قد قال، في بيان له، الاثنين، إن الأجهزة الأمنية بغزة (تديرها حركة حماس) "اعتقلت منذ مساء أمس أكثر من 500 من قادتها وأبنائها".

وأضاف أبو سيف، إن الاعتقال جاء بسبب "إصرار حركته على إحياء فعاليات ذكرى انطلاقتها الـ54 في قطاع غزة، والتي تصادف يوم غدٍ الثلاثاء".

وتحتفل حركة "فتح" في الأول من يناير/كانون ثاني من كل عام، بذكرى تأسيسها منذ عام 1965.

وبيّن أبو سيف أن الأجهزة الأمنية "صادرت المواد الإعلامية والدعائية الخاصة بإحياء ذكرى انطلاقة الحركة".

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ العام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

وعلى مدار ما يزيد عن 11 عاما مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته "حماس" و"فتح"، كان في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

رويترز تروج لـ"أداء ضعيف" لحزب أردوغان بانتخابات البلدية المقبلة

خصصت وكالة "رويترز"، تقريرا، يتناول انتخابات البلدية التركية، مروجة إلى أن الحزب الحاكم العدالة والتنمية سيظهر بـ"أداء ضعيف" في الانتخابات المقبلة، في حين نشر مركز "ستراتفور" الأمريكي تقريرا معاكس النتائج لما نشرته الوكالة.    وروّجت الوكالة إلى ما أسمته "تصاعد أزمة الاقتصاد" في البلاد، رغم الأرقام الكبيرة التي سبق أن أعلن عنها الرئيس التركي، متحدثا عن "إنجازات غير مسبوقة" في مجال الاقتصاد. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *