الرئيسية / الاخبار / الإنتربول يلغي الشارات الحمراء ضد القرضاوي وترحيب حقوقي

الإنتربول يلغي الشارات الحمراء ضد القرضاوي وترحيب حقوقي

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأربعاء، بقرار لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول بإتلاف كافة البيانات المتعلقة بالشارات الحمراء، الصادرة بحق الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.


وأشارت إلى أن "القرضاوي صدرت بحقة شارة حمراء بناء على طلب من النظام المصري بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 2014، ونُشرت على موقع المنظمة وبتاريخ 2 أيار/ مايو 2017 تمت إزالتها، كما صدرت بحقه شارة حمراء بناء على طلب السلطات العراقية بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2014".


وأوضحت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، وصل "" نسخة منه، أن "قرار لجنة المحفوظات يؤكد على عدة أمور، أهمها بطلان الاتهامات التي على أساسها صدرت الشارات الحمراء".


وأكدت أن "هناك خللا في آلية إصدار هذه الشارات ابتداءً، وعدم الاكتراث بما تسببه من معاناة للضحايا"، لافتة إلى أن "القرار يعتبر حكما على النظام القضائي في البلدان مصدرة هذه الشارات باعتبارها مسيسة وليست مستقلة".

 


وذكرت أن "قرار لجنة المحفوظات في الإنتربول يؤكد أن هناك سلطة مستقلة داخل الشرطة الدولية تستطيع مراجعة كافة الطعون المتعلقة بالشارات الحمراء، بعيدا عن تأثير الدول الأعضاء التي تستغل عضويتها في المنظمة لملاحقة المعارضين بتهم سياسية تُلبس لبوسا جنائيا".


وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن "نظام إصدار الشارات الحمراء ونشر الطلبات المعمول به لدى المنظمة تسبب بمعاناة وأذى كبير لمعارضين سياسيين".


وقالت إنه "يتوجب على الهيئة التنفيذية في منظمة الشرطة الدولية الاسترشاد بقرارات لجنة المحفوظات واتخاذها كمعيار للتعامل مع أنظمة الدول، وإعادة النظر في آلية إصدار الشارات ونشر الطلبات المتعلقة بالمطلوبين عبر نظام الانتربول حتى تحقق المنظمة الأهداف التي نشأت من أجلها، وهي مكافحة الجريمة على مستوى العالم".

عن

شاهد أيضاً

"وول ستريت": نتائج عكسية لإصلاحات الاقتصاد بالسعودية

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن النتائج العكسية التي أصبح السعوديون يعانون منها جراء الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها ولي العهد، من قبيل الضرائب الجديدة التي دفعت العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد.   وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته إن محاولة المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها عوضا عن اعتماده على النفط فقط، باءت بالفشل...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *