الرئيسية / الاخبار / عكاظ: هذا ما طلبه المعجب ورفضته تركيا بقضية خاشقجي

عكاظ: هذا ما طلبه المعجب ورفضته تركيا بقضية خاشقجي

قالت صحيفة عكاظ السعودية، أن تركيا رفضت مطلبا سعوديا بتبادل الأدلة بين البلدين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

وأضافت الصحيفة السعودية، أن النائب العام سعود المعجب، طلب مرات عدة من نظيره التركي، توقيع اتفاق بين البلدين لتبادل الأدلة بشكل كامل في قضية خاشقجي.

 

وأوضحت أن المعجب طالب من أنقرة تزويده بالأدلة والقرائن التي بحوزتها بالإضافة لأصول التسجيلات الصوتية المتعلقة بالقضية.

 

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال الاثنين الماضي، أن النائب العام السعودي، "جاء إلى تركيا، وحمل معه خمس حقائب مكسرات وعاد"، وأن النظام السعودي لم يكن متعاونا في التحقيقات في قضية خاشقجي.

 

اقرأ ايضا: أردوغان: إذا لزم الأمر سنلجأ إلى الأمم المتحدة بقضية خاشقجي
 

يشار إلى أن الإعلام التركي قال في وقت سابق، إن المعجب، طلب مرات عدة التسجيلات الصوتية التي بحوزة أنقرة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

 

وكان النائب التركي، قال في وقت سابق، إن المعجب لم يبد تعاون في التحقيقات بقضية خاشقجي.

 

وأضاف بيان النائب العام: "لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة".

وأشار المسؤول التركي إلى السلطات التركية طلبت من النائب العام السعودي تسليم المطلوبين الـ 18 في قضية خاشقجي لمحاكمتهم في تركيا.

 

اقرأ أيضا: صحف تركية تنشر تفاصيل لقاءات "المعجب" بمحققين أتراك

عن editor

شاهد أيضاً

الأخبار ضد إسرائيل جيدة جدا

أظهر استطلاع أجراه شبلي تلحمي، وهو من جامعة ماريلاند، أن عدد ال أمريكيين الذين يؤيدون دولة مستقلة (إسرائيل- فلسطين) يساوي تقريباً عدد الذين يؤيدون حل الدولتين جنباً إلى جنب. الاستفتاء أظهر أن 25 في المئة من ال أمريكيين يريدون دولة ديمقراطية واحدة وأن 36 في المئة لا يزالون يؤيدون حل الدولتين و11 في المئة يؤيدون بقاء الاحتلال وثمانية في المئة يؤيدون ضم إسرائيل الأراضي المحتلة. الاستفتاء سأل عن أمور كثيرة و26 في المئة من الذين شاركوا فيه قالوا إنهم يؤيدون يهودية إسرائيل أكثر من الديمقراطية، إلا أن 64 في المئة قالوا إنهم يؤيدون الديمقراطية أكثر من يهودية الدولة...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *