الرئيسية / الاخبار / عربي اسلامي / هذا ما قالته الكويت حول منع مغربيات من دخول أراضيها

هذا ما قالته الكويت حول منع مغربيات من دخول أراضيها

بعد تداول وسائل إعلام مغربية ووسائل التواصل الاجتماعي لخبر منع الكويت مواطنات مغربيات من دخول أراضيها، والجدل الذي رافقه، خرج سفير دولة الكويت بالعاصمة المغربية، الرباط، عبد اللطيف اليحيا، عن صمته، مؤكدا أن ما راج عبر هذه المنابر "لا أساس له من الصحة".

وأوضح اليحيا، أن الخبر لا يمثل الموقف الرسمي لدولة الكويت، مبرزا أن "الأمور تسير بشكل طبيعي والمغاربة، رجالا ونساء، يتوجهون بشكل يومي إلى الكويت، بدون أية مشاكل".

وأشار السفير الكويتي، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، إلى أن التصريح الصادر عن هيئة القوى العاملة بالكويت يهم فقط القوانين واللوائح التي تنظم الزيارات بشكل عام، ولم يشر إلى أية فئة عمرية، ولا إلى أية جنسية، لا مغربية ولا تونسية ولا لبنانية.

وسجل اليحيا أن المغربيات كما النساء من باقي الجنسيات "مرحب بهن في الكويت شريطة الخضوع لضوابط خاصة تؤطر زيارات العمل أو السياحة أو الغرض من الزيارة".

وشدد السفير الكويتي على أن أي قرار سيادي حول هذا الأمر يتم بثه عبر القنوات الرسمية للدولة، التي تمثل رأيها الرسمي.

وخلص إلى التأكيد على متانة العلاقات المغربية -الكويتية على أرقى المستويات، مبرزا أنها علاقات تاريخية تؤكدها مواقف البلدين والعلاقات المتميزة بين قائدي البلدين.

وكانت صحيفة "الصباح" المغربية، قالت في عددها الصادر، الثلاثاء الماضي، إن مسؤولين كويتيين في الإدارة المكلفة بمنح التأشيرة قالوا لمغربية تقدمت بطلب التأشيرة من أجل السماح لوالدتها (82 سنة)، وشقيقتها التي تجاوزت الخمسين من عمرها، بزيارتها في الكويت بمناسبة عرس ابنتها بأن "المواطنات المغربيات ممنوعات من دخول الأراضي الكويتية بمقتضى قرار سيادي".

وأكد مصدر دبلوماسي مطلع لـ" الصباح"، أنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها الكويت مغربيات من دخول أراضيها، مشيرا إلى أن الأمر غالبا ما يتعلق بتعليمات شفوية، وليس بقرار رسمي يمكن التحرك بموجبه، مضيفا أن مبررات المنع غالبا ما تتعلق بممارسة الدعارة، التي أصبحت تمارسها المغربيات على نطاق واسع، في بلدان الخليج، وفق زعمه.


عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

الانتخابات اللبنانية عام 2018 نقطة تحوّل سلبية أم إيجابية؟

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *