الرئيسية / الاخبار / اقتصاد ومال / وزير النفط السعودي: لا نحتاج إلى إذن أمريكي لخفض الإنتاج

وزير النفط السعودي: لا نحتاج إلى إذن أمريكي لخفض الإنتاج

صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الخميس أن الولايات المتحدة "ليست في موقع" يسمح لها بأن تملي على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سلوكها.

وقال الفالح قبل اجتماع لأوبك في فيينا إن واشنطن "ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل". وأضاف: "لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض" الإنتاج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الأربعاء في تغريدة الدول الأعضاء في أوبك إلى عدم خفض الإنتاج، مؤكدا أن أسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة. 

وكتب ترامب في تغريدة: "نأمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع".  

وبعدما أكد أنه يعارض خفض إنتاج بلاده بسبب العقوبات الأمريكية، سخر وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه أيضا الخميس من تغريدة ترامب. وقال: "إنها المرة الأولى التي يقول فيها رئيس أمريكي لأوبك ماذا عليها أن تفعل".

وأضاف الوزير الإيراني: "عليهم (الأمريكيون) أن يعرفوا أن أوبك ليس فرعا من وزارة الخارجية الأمريكية".

وأكد وزير النفط السعودي الخميس أن أوبك تريد الاتفاق على "خفض كاف" لإنتاجها النفطي من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق. وقال إن هذا الخفض الذي قد يتقرر خلال الاجتماع "يجب أن يتم توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء" وفق النسب المئوية لإنتاجها.

ورأى الفالح أن خفضا بمقدار "مليون برميل يوميا" مرغوب فيه بدون أن يحدد ما إذا كان هذا الخفض عن مستوى الأهداف التي حددت في نهاية 2016 أو عن حجم إنتاج المجموعة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وبلغ إنتاج أوبك في تشرين الأول/أكتوبر 32,99 مليون برميل يوميا حسب وكالة الطاقة الدولية بينما أعلنت السعودية عن زيادة في إنتاجها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبينما يرى عدد من المحللين أن خفض الإنتاج مليون برميل يوميا لن يكون كافيا لإعادة التوازن إلى الأسواق، تراجعت الأسعار بنسبة 5 بالمئة بعد تصريحات الوزير السعودي.

وحوالى الساعة 10,35 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم شباط/فبراير إلى 58,62 دولارا بعد خسارته 2,94 دولار بالمقارنة مع سعر الإغلاق الاربعاء.

من جهته، قال وزير النفط الإيراني إن معظم دول أوبك تريد سعرا للخام يتراوح بين ستين وسبعين دولارا.

 

عن editor

شاهد أيضاً

ما بعد إقرار التعديلات الدستورية المصرية

انتهت مساء الاثنين (22 نيسان/ أبريل 2019) عملية التصويت على التعدلات الدستورية الأسوأ منذ دستور 1971، وهو الأسوأ باعتبار عدوانه على السلطة القضائية وترسيخ تبعيتها للسلطة التنفيذية، والأسوأ باعتبار هيمنة مؤسسة غير سياسية ولا علاقة لها بأبسط قواعد الإدارة المدنية على الشأن العام كله، وهذه الهيمنة ستنشأ بعد قبول تعديل المادة 200، وهي المادة الأسوأ والأخطر من بين التعديلات؛ لأنها متعلقة بدور ومهام القوات المسلحة. وهذا الوضع شديد التمييز الذي مُنح للمؤسسة يصعب تغييره، إلا إذا وجدت قيادة رشيدة داخل المؤسسة، تدرك حدود دورها، وتقدس مهمة الحفاظ على الوطن من العدوان، وتعتبر نفسها جزءا من السلطة التنفيذية؛ تأتمر بأمر القيادة السياسية وتنتهي بنهيها، وهو أمر مستبعد في الأجل القريب. المحصّلة، أن التعديلات سيُعلن إقرارها في خلال ساعات أو أيام قلائل، وسيترتب عليها وضع جديد من دسترة الاستبداد ومأسسته...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *