الرئيسية / الاخبار / دبي تتجاهل طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة

دبي تتجاهل طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة

قاوم حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، مساعي الكويت للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار هي محور تحقيق غسل أموال تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين.

ويأتي التحقيق في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.

تعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في نور بنك المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.

وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب مخالفات.

ووفقا لخطاب اطلعت عليه رويترز، قال حاكم دبي في خطاب بتاريخ الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر: "إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق".

جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في أيلول/ سبتمبر يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال.

وكتب الشيخ جابر: "نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال".

 

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

مشروع قرار برلماني بريطاني يدين اعتقال ناشطات في السعودية

قدم عدد من نواب مجلس العموم البريطاني مشروع قرار بخصوص اعتقال الناشطات الحقوقيات في السعودية، يطالب بالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلات، ويدعو حكومة تيريزا ماي لإصدار بيان علني يطالب الرياض بالإفراج الفوري عن تلك الناشطات.   وتبنى المشروع حتى الآن 18 نائبا من مختلف الأحزاب الرئيسية، بعد أن تقدمت به النائبة كلويد آن من حزب العمال، وسوف يعرض على البرلمان للتصويت عليه في وقت لاحق...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *