الرئيسية / الاخبار / هكذا علقت نخب إسرائيلية على التوصية باتهام نتنياهو بالرشوة

هكذا علقت نخب إسرائيلية على التوصية باتهام نتنياهو بالرشوة

تفاعل عدد كبير من النخب السياسية الإسرائيلية، مع التوصية التي قدمتها الشرطة الإسرائيلية للنيابة، بتوجيه لائحة اتهام بالرشوة، ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.

وأوضح موقع "i24" الإسرائيلي، أن "الحلبة السياسية الإسرائيلية شهدت اليوم ضجة، على ضوء التوصية التي قدمتها الشرطة للنيابة، في ملف 4000".

وفي الوقت الذي دعت المعارضة الإسرائيلية، رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته، عبر وزراء حزب "الليكود" الحاكم، عن دعمهم لنتنياهو، وشددت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني"، على ضرورة أن يتنحى نتنياهو عن منصبه، "قبل أن يدمر سلطات تطبيق القانون لينقذ نفسه".

وأكدت ليفني، أن الإسرائيليين يستحقون "قيادة نزيهة"، مستغلة الفرصة للمطالبة بـ"إجراء انتخابات مبكرة"، كما طالب عضو الكنيست يوئيل حسون من حزب "المعسكر الصهيوني"، نتنياهو بالاستقالة، ودعا تبكير الانتخابات.

ورأت رئيسة حزب "ميرتس" المعارض تمار زندبيرغ، أن "رئيس حكومة ألصقت به أخطر جريمة في كتاب القوانين الإسرائيلي، لا يمكنه الاستمرار في تولي منصبه، ولو لدقيقة واحدة".

أما رئيس حزب "العمل" المعارض آفي غباي، فقد أكد أن "نتنياهو أصبح عبئا على إسرائيل، وعليه فإنه يجب عليه تقديم الاستقالة، لأنه لا يمكنه مواصلة تبوؤ منصبه، لكثرة قضايا الفساد المتعلقة به".
وبشكل مثير، علق زعيم حزب "البيت اليهودي" المشارك في الحكومة، وزير التعليم نفتالي بنيت، وقال: "أرجح أنني أنا السبب".

في حين، عبر وزير التكنولوجيا أوفير أكونيس، من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، عن ثقته بنتنياهو، وقال: "سيستمر بقيادة الحكومة لسنوات كثيرة".

 

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

إيقاف إعلاميين رياضيين في السعودية.. لماذا؟

ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أوقف العديد من الإعلاميين عن الظهور الإعلامي، وإحالتهم للجان المختصة بوزارة الإعلام في المملكة ووصفهم بأنهم متجاوزون. وكشفت تقارير صحفية سعودية نقلتها صحيفة "سبق"، أن اتحاد الإعلام الرياضي السعودي اتخذ قرارا بإيقاف 4 إعلاميين من الظهور وإحالة ملف مخالفات متعددة لبرنامجين رياضيين لتطبيق الأنظمة بعد تجاوزات وإثارة للرأي العام...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *