الرئيسية / الاخبار / الاتحاد العام التونسي يصعد ضد حكومة الشاهد ويقر الإضراب

الاتحاد العام التونسي يصعد ضد حكومة الشاهد ويقر الإضراب

في تصعيد احتجاجي غير مسبوق من الاتحاد العام التونسي للشغل، يدخل أكثر من 600 ألف موظف وعامل بقطاع الوظيفة العمومية في إضراب عام حضوري الخميس، إثر تعليق باب التفاوض بين الاتحاد وحكومة الشاهد حول الزيادة في الأجور.


ويشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية، في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والنقل، مع بعض الاستثناءات للخدمات المستعجلة للمواطنين.


ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في فيديو مصور عبر صفحة الاتحاد في موقع "فيسبوك" الثلاثاء، منخرطي الاتحاد للاحتشاد، الخميس أمام مقر البرلمان، للدفاع عما أسماه كرامة المواطن وتعديل مقدرته الشرائية، في حدث وصفه بالتاريخي.

 

 

أزمة اقتصادية خانقة

 
ويأتي إعلان هذا الإضراب العام، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة ألقت بضلالها على  مستوى المقدرة الشرائية للمواطن مع ارتفاع قياسي لنسبة العجز التجاري، التي وصلت لحدود 21 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، ومعدل تضخم بلغ 7.4 بالمئة خلال الشهر الماضي.


وسبق للاتحاد أن ألغى أواخر الشهر الماضي، إضرابا بالقطاع العام بعد اتفاق مع الحكومة على الزيادة في الأجور وعدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية.


وعبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح لـ"" عن أسفه لاتخاذ الاتحاد قرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية، بعد غلق باب التفاوض نهائيا مع حكومة الشاهد، لافتا إلى أن الإضراب ليس غاية بحد ذاته بل أداة للضغط على الحكومة.


وشدد المباركي على أن حكومة الشاهد باتت رهينة إملاءات صندوق النقد الدولي، من خلال دفعها لتجميد اتفاقيات الزيادة في الأجور.


وكان صندوق النقد الدولي حذر الحكومة التونسية على لسان مدير إدارته للشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، من مخاطر الزيادة في أجور العاملين بالقطاع العام، داعيا إلى السيطرة على الإنفاق التجاري وفاتورة الأجور التي تمثل نحو 40 بالمئة من الموازنة العامة للدولة.


وفي تصريحات للرجل نقلتها  وكالة "رويترز" قال أزعور "إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة، تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد".


وتعول الحكومة التونسية على إفراج صندوق النقد الدولي عما تبقى من أقساط القرض المسهل الذي منحته لتونس منذ شهر أيار/ مايو 2016.


وعبر النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم، عن أسفه لوصول التفاوض بين الحكومة واتحاد الشغل لطريق مسدود، مشددا في حديثه لـ"" على أن تونس تعد من أكبر البلدان التي تمتص فيها كتلة الأجور نسبة هامة من ميزانية الدولة.


وتابع: "أتفهم مطلبية اتحاد الشغل وسعيه للدفاع عن منظوريه أمام تردي القدرة الشرائية للمواطن وغلاء المعيشة، لكن في نفس الوقت أرى أن الحكومة تسعى لحلحلة الأزمة الاقتصادية بالتوازي مع احترامها لالتزاماتها المالية الدولية".


وكان الناطق باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني، قد أكد الأربعاء لوسائل إعلام محلية أن الحكومة تتفهم مطلبية اتحاد الشغل، "لكن الحل لا يكون بالزيادة في الأجور، لأنها ستؤدي حتما لارتفاع مباشر في نسبة التضخم"، حسب قوله.


وبالتوازي مع حشد اتحاد الشغل منظوريه  للإضراب العام الخميس، دعت أحزاب يسارية معارضة أنصارها للمشاركة بكثافة في الاحتجاجات المقررة أمام مقر البرلمان.


ودعا حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" في بيان مناضليه، لمساندة تحركات اتحاد الشغل، ضد ما أسماها "الخيارات اللاّشعبية التي دأبت على تنفيذها الحكومات المتتالية للائتلاف الرجعي الخاضع لإملاءات الدوائر المالية العالمية".

 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatad.uni%2Fposts%2F1688460717926521&width=500

فيما جدد "حزب العمال"، انخراطه في "معركة الدفاع عن القطاع العمومي والخدمات الأساسية للشعب، التي تتعرض اليوم إلى التصفية الكاملة والشاملة"، وفق نص البيان، مدينا السياسات الاقتصادية للحكومة، وارتهانها لإملاءات صندوق النقد الدولي.

 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FParti.Travailleurs%2Fposts%2F1879821155399589&width=500

عن admin

شاهد أيضاً

سألت بعض الناس في السعودية عن ولي عهدهم المجنون والقاتل

ليس من اليسير أن تجد نفسك في دولة بوليسية وأنت تجري لقاءات مع الناس حول ولع زعيمهم بتجويع الأطفال وتعذيب النساء أو تقطيع أوصال الناقدين. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *