الرئيسية / الاخبار / أعضاء في مجلس الشيوخ يقاضون ترامب لتعيينه ويتيكر

أعضاء في مجلس الشيوخ يقاضون ترامب لتعيينه ويتيكر

قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين طعنا في تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لماثيو ويتيكر وزيرا للعدل بالإنابة.

ووسط مخاوف من أن يكون اختيار ويتيكر يهدف إلى حماية ترامب من التحقيق الذي يجريه روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، قال أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة إن الرئيس انتهك الدستور بتعيين ويتيكر على رأس وزارة العدل دون الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لهذا التعيين.

وقالوا للمحكمة الفدرالية في واشنطن: "لم يعط مجلس الشيوخ موافقته على تعيين ويتيكر في أي منصب في الحكومة الفدرالية، ناهيك عن أعلى منصب في وزارة العدل".

وأضافوا أن "المطلب الدستوري بألّا يتم تعيين مسؤولين بارزين في الحكومة الفدرالية دون توصية وموافقة مجلس الشيوخ.. تم تبنيه من قبل مؤسسي الأمة ليشكل رقابة مهمة على سلطات الرئيس".

واتهم أحدهم، وهو السناتور شيلدون وايتهاوس، ترامب بتعيين "تابعه" لتقويض تحقيق مولر. 

وكان ترامب عين المدعي السابق والمعلق التلفزيوني ويتيكر في منصب وزير العدل بالإنابة، في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن أجبر الوزير السابق جيف سيشنز على الاستقالة.

ويعتقد العديد من الناقدين أنه تم اختيار ويتيكر لحماية ترامب مع اقتراب تحقيق مولر من البيت الأبيض. ونأى سيشنز بنفسه عن التحقيق، وسلم مسؤولياته إلى نائبه رود روزنشتاين.

وفي الوضع الطبيعي، كان من المفترض أن يتولى روزنشتاين منصب وزير العدل بالإنابة، إلى حين تعيين وزير جديد. إلا أن عليه الآن الابتعاد عن الإشراف على تحقيق مولر، والتخلي عن هذه السلطة لويتيكر.

ويقول البيت الأبيض ووزارة العدل إن التعيين قانوني.

 

 

عن عبداللطيف ابوشمس

شاهد أيضاً

استطلاع يظهر تراجع التأييد لماكرون مع انخفاض شعبيته

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعا في كانون الأول/ديسمبر، مع انخفاض نسبة مؤيديه بمقدار نقطتين عما كانت عليه في تشرين الثاني/نوفمبر، لتبلغ 23 بالمئة. ويفيد الاستطلاع الذي نشرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأحد نتائجه، أن نسبة الذين قالوا إنهم "راضون" عن إيمانويل ماكرون تراجعت من 25 بالمئة إلى 23 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة "المستائين" من 73 بالمئة إلى 76 بالمئة...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *