الرئيسية / الاخبار / عربي اسلامي / وثيقة مسربة تكشف تجنيس الأسد لمقاتلين من إيران (شاهد)

وثيقة مسربة تكشف تجنيس الأسد لمقاتلين من إيران (شاهد)

أظهرت وثيقة مسربة، صادرة عن "شعبة المخابرات العامة" التابعة للنظام السوري، فضيحة متعلقة بمقاتلين إيرانيين، يريد النظام السوري تجنيسهم.

 

وتتضح في الوثيقة لائحة بأسماء مقاتلين إيرانيين تم إعدادها من المكتب الخاص لرئاسة الجمهورية، تمهيدا لمنح الأسماء الواردة فيها الجنسية السورية.

وتضمنت الوثيقة المذيلة بتوقيع رئيس شعبة المخابرات، التي نشرها نشطاء سوريون ومواقع محلية، أسماء مقاتلين من مدن إيرانية عدة، من بينها طهران وقم وتبريز.

وطلبت الوثيقة، من وزارة الداخلية إدراج الأسماء المذكورة في قيود السجل المدني السوري، ومنح أصحابها أرقاما وطنية، ومكان القيد بحسب مناطق انتشارهم، في دمشق وريفها، وحلب، ودير الزور.

وفي الوقت الذي لم يتسن فيه لـ"" التأكد من صحة الوثيقة، أوضح القاضي خالد شهاب الدين، أن النظام السوري يستغل المرسوم 276 الصادر في العام 1969، الناظم لمنح الجنسية وفقدانها، مشيرا إلى أن مواد عدة بالمرسوم المذكور تسمح بمنح الجنسية لمن قدم "خدمة جليلة للبلاد أو للأمة العربية".

وقال لـ"" إن النظام يزعم أن هذه المليشيات قد قدمت له خدمات، بمحاربة من خرجوا عليه.

ودون النظر إلى صحة الوثيقة، أكد شهاب الدين أن النظام بدأ منذ عام 2011 بتجنيس أفراد المليشيات الشيعية التي ساندته في القتال، وفق قوله.

وعن الجهة التي سربت هذه الوثيقة، رجح القاضي أن يكون أحد السوريين من داخل النظام المعترضين على تصرفات النظام الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، من دون أن يستبعد أن يكون النظام هو من قام بتسريبها.

ومثل شهاب الدين، وصف رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار" غزوان قرنفل، القانون السوري بـ"المرن"، مبينا أن القانون يسمح بمنح الجنسية السورية بقرار من وزير الداخلية، دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها.

وحول الهدف من تسريب هذه الوثيقة، قال قرنفل لـ"" إنه قد يكون الهدف منها هو جعل المواطن السوري معتادا على تجنيس عناصر المليشيات الأجنبية، مضيفا أن "الأسد أشار في خطابه إلى فكرة المجتمع المتجانس، وهذه الوثيقة تطبيق لما أشار إليه"، وفق قوله.

 

 

 

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

مصدر: إلغاء قرار فصل كتائب أبو العباس عن قيادة الجيش بتعز

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *