الرئيسية / الاخبار / مشروع قانون بالكونغرس ضد الصين بسبب قمع الأويغور

مشروع قانون بالكونغرس ضد الصين بسبب قمع الأويغور

طرحت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأربعاء مشروع قانون يعاقب الصين بسبب "انتهاكاتها لحقوق الإنسان" بحق الأويغور الذين يدين غالبيتهم بالإسلام في غرب الصين، في خطوة أثارت غضب بكين.


ويهدف مشروع القانون الذي طرح في مجلسي الشيوخ والنواب إلى تشديد رد إدارة الرئيس دونالد ترامب على ما قال المشرعون أنه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي في الصين. 


ويدعو المشروع السلطات الأميركية إلى فرض عقوبات على أعضاء في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم وجهاز الأمن في الدولة، إضافة إلى أمين حزب شينجيانغ شين هوانغو وغيره من المسؤولين "المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات حقق الإنسان في شينجيانغ وغيرها من المناطق". 


وواجه الأويغور في الصين عملية مراقبة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وقالت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى مليون منهم يحتجزون في معسكرات اعتقال. 


ويطلب مشروع القانون تقريرا من الاستخبارات الأميركية عن التهديد الأمني الإقليمي الذي تشكله حملة القمع الصينية، وقائمة بأسماء الشركات الصينية المتورطة في بناء وتشغيل المعسكرات، وتقريرا من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عن جهود حماية الاميركيين من مضايقات الحكومة الصينية. 


كما يطلب من وزارة الخارجية تقريرا عن حجم القمع وزيادة مراقبة الوزارة للمنطقة، وردت بكين بغضب على ذلك. 


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ: "من أين يستمد المشرعون الأميركيون هذا الإحساس غير المفسر بالفوقية، وكيف يطلقون هذه التصريحات غير المسؤولة عن الشؤون الداخلية لدول أخرى؟".

وأضافت: "للأسف فإنهم دائما يختارون تجاهل قضاياهم الداخلية ويتدخلون بحماسة مفرطة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من خلال تصريحاتهم غير المسؤولة المستندة إلى معلومات غير صحيحة وانحياز إيديولوجي قوي".

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

البيت الأبيض: ترامب وأردوغان يبحثان إنشاء منطقة آمنة بسوريا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا الصراع في سوريا وقضايا التجارة، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، واتفقا على مواصلة تنسيق الجهود لإنشاء منطقة آمنة محتملة في سوريا. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *