الرئيسية / الاخبار / “العدالة والتنمية” التركي يؤكد أن إضافة الصراع العرقي والطائفي في اليمن سيحول المنطقة إلى جحيم

“العدالة والتنمية” التركي يؤكد أن إضافة الصراع العرقي والطائفي في اليمن سيحول المنطقة إلى جحيم

أكد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، رفضه تحول الصراع في اليمن إلى صراع مذهبي أو عرقي، مشددا على أهمية إحلال السلام في اليمن. قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي جودت يلماز، أمس الخميس، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مؤتمر "اليمن.. تحديات الحرب وفرص السلام"، الذي عقد في إسطنبول: إن بلاده تعارض بشكل قاطع استخدام المذهبية مصدراً جديداً للصراع في اليمن. لافتا إلى حقيقة أن "إضافة الصراع العرقي على الحرب في اليمن سيحول المنطقة إلى جحيم بالنسبة لنا جميعاً". وأضاف يلماز: "نعتقد أن بإمكان الأطراف في اليمن حل مشاكلها، ونتمنى أن يتم التعامل مع هذه الأزمة بشكل عاجل، وأن تنتهي المعاناة الإنسانية، وهذا مهم جداً بالنسبة لأمن منطقة الخليج"، مشيرًا إلى أن المجموعات المختلفة عاشت في اليمن سوية لمئات السنين. كما أكد المسؤول التركي حرص بلاده على إحلال السلام في اليمن، والخروج من الأزمة، مبينًا أن تركيا واليمن تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، وأن انقرة مستعدة لمد يد العون لليمن واسهام الهئيات الإنسانية التركية في تقديم المعونات الإغاثية لليمن.

عن admin

شاهد أيضاً

ضاع الأمل في التمديد وبقي التهديد بالتأبيد

انتهت اللعبة، ووضع الكتاب، وقضي الأمر الذي كانت فيه المعارضة والموالاة تستفتيان كل عرافة وقارئة في فنجان، لأن الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019 سوف يقوم في موعده الدستوري في الخميس الثالث من أفريل القادم، وقد أضاع القوم شهورا كثيرة في مضاربات حمقاء حول أكثر من صيغة للتمديد كانت مستبعدة عند من يجيد إلقاء السمع وهو شهيد ولا يستشرف السياسة من “قزانات” على  يوتوب. فباستدعائه الجمعة لهيئة الناخبين وفق أحكام مواد قانون الانتخاب وفي الموعد الدستوري، يكون الرئيس قد حافظ على المكسب  “الديمقراطي” الوحيد منذ الخروج من الفتنة، بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، ولم يخضع للضغوط الهائلة من محيطه ومن كثير من شخوص المشهد السياسي العالق بتلابيبه، كانت تريد أن تحمله “فلتة” توقيف آخر للمسار الانتخابي كانت ستقيد في صحيفة المدنيين بعد أن قيد تعليق المسار في 92 في عنق المؤسسة العسكرية...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *