الرئيسية / الاخبار / أمريكا تدرس فرض عقوبات على الرياض ردا على مقتل خاشقجي

أمريكا تدرس فرض عقوبات على الرياض ردا على مقتل خاشقجي

أعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، أن بلاده تدرس إمكانية فرض عقوبات على بعض المسؤولين السعوديين، ردا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول قبل نحو شهر.


وقال هيل خلال كلمة له في ندوة عقدت بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن "الولايات المتحدة تتابع مسار تحقيقات مقتل خاشقجي عن كثب"، موضحا أن "واشنطن تقيّم إمكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي، إلى جانب إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين".


وأكد أن الولايات المتحدة "طلبت من السعودية إظهار الحقائق، وتحميل الجناة المسؤولية"، مضيفا أننا "شهدنا بعض الخطوات الإيجابية لغاية الآن، إلا أنه ينبغي عليهم فعل المزيد"، على حد قوله.

 


وعدّ المسؤول الأمريكي أنه "من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في آن واحد"، مشددا على أن "بلاده تبدي حرصا في مسألة مقتل خاشقجي".


يشار إلى أن السلطات السعودية أقرت بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بمدينة اسطنبول، بعد أن نفت ذلك في بادئ الأمر، وذكرت أنه قتل إثر "شجار" مع موظفي القنصلية، وهي رواية تتنافى تماما مع التحقيقات التركية التي أثبتت قتله وتقطيع جثته ومن ثم إذابتها.


وأثارت قضية مقتل خاشقجي ردود فعل دولية واسعة ومطالبات حقوقية للرياض بالكشف الكامل عن حقيقة ما حدث، وأرجأت واشنطن اتخاذ قرارات بشأن القضية إلى ما بعد انتهاء انتخاباتها النصفية لمجلسي النواب والشيوخ.

عن admin

شاهد أيضاً

الخلاف اللائكي الإسلامي يطل برأسه في ربيع الجزائر

في الوقت الذي تنشدّ فيه الأنظار إلى الشارع الجزائري الذي يعيش ربيعه السياسي بطريقة راقية وعبقرية، خاصة بعد أن رفض مناورة النظام الأولى بتمديد غير دستوري للرئيس بوتفليقة، وهو ما تجلى في مليونيات يوم 15 آذار/ مارس 2019، وفي الوقت الذي يضع فيه محبو الجزائر وشعبها أيديهم على قلوبهم حذرا من رد فعل الجيش القوي والمتحكم في مجريات الواقع الجزائري، أطل برأسه الخلاف القديم المتجدد حول لائكية الدولة. قولان الآن سيوجهان النقاش حول مستقبل الجزائر ودولتها: وضع دستور جديد كلية لبناء جمهورية ثانية، أو تعديل الدستور القائم ومواصلة العمل. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *