الرئيسية / الاخبار / ماذا وراء أمر حفتر بإطلاق سراح سجناء من درنة الليبية؟

ماذا وراء أمر حفتر بإطلاق سراح سجناء من درنة الليبية؟

أمر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بسرعة الإفراج عن عدد من السجناء، أغلبهم من مدينة درنة، والمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا.


وذكرت قيادة حفتر العامة في بيان لها الأحد الماضي، أن النيابة العسكرية قد أصدرت أوامرها القضائية بالإفراج عن بعض السجناء ممن تم استيفاء التحقيقات معهم في بعض القضايا، مطالبة أولياء أمور المعنيين بالحضور إلى مقر سجن قرنادة لاستلام أبنائهم المفرج عنهم، داعية الجهات القضائية والأمنية العمل على استكمال كافة الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص.


وأفرجت قوات حفتر عن قرابة سبعين معتقلا في سجن قرنادة من مدينة درنة، قبض على أغلبهم بعد اجتياح قوات الكرامة للمدينة في أيار/ مايو الماضي، وقال مصدر أمني من سجن قرنادة شرق ليبيا، إن عملية الإفراج ستتم كل يوم أحد من كل أسبوع، متوقعا إطلاق سراح ما لا يقل عن سبعمئة سجين.


ضغط دولي


بدوره، أرجع المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل، سبب الإفراج عن معتقلين، إلى "تصاعد الضغوط الدولية على حفتر لتسليم محمود الورفلي المسؤول عن إعدام مدنيين ثبت عدم حملهم للسلاح، لذا يحاول حفتر أن يزيح عن كاهله مسؤولية تردي أوضاع حقوق الإنسان، كرسالة موجهة للخارج".


وقال السنوسي لـ""، إن "حفتر يحاول أيضا كسب الرأي العام الليبي، خاصة أن هذه الخطوة أتت بعد دعوة حفتر لكافة النازحين من مدن المنطقة الشرقية للعودة إلى ديارهم، مكلفا لجنة برئاسة نجله صدام للتواصل مع بعثة الأمم المتحدة ومع ممثلين عن النازحين لأجل تحقيق تقدم في ملف النزوح".

 


وأضاف المحلل السياسي أنه بشكل عام "تتصاعد الضغوط على جميع الأطراف السياسية الليبية لأجل تحسين الوضع المتردي لحقوق الإنسان في كل أنحاء ليبيا بدرجات متفاوتة، وهذه الضغوط ظهرت أيضا في قرار وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا لتأسيس مكتب لمتابعة حقوق الإنسان تابع للوزارة".


مؤتمر باليرمو


الكاتب الليبي أبوبكر بلال يرى أن "التوقيت الذي اختاره حفتر لإطلاق السجناء وإعلانه عن اتخاذ خطوات مماثلة، هو توقيت يسبق مؤتمر باليرمو، فيدل على أن حفتر أراد بناء شيء يتكئ عليه حلفاؤه الإقليميون والدوليون لدعمه أولا، ثم بناء شيء لنفسه يذهب به إلى باليرمو كونه أحد المدعوين للمؤتمر، وربما يكون الممثل الوحيد لشرق ليبيا هذه المرة بعد أن كان يمثله بصحبة رئيس البرلمان ووفده".


وأكد بلال لـ"" أن حفتر "يسعى إلى امتصاص غضب شريحة من الرأي العام، بسبب الاعتقالات التي جرت مؤخرا في صفوف قادة كبار من مساعديه"، مضيفا أن اللواء المتقاعد "يفتقد هذه الفترة لحرب أو عدو وهمي يرفع شعبيته".


وانتهى الكاتب الليبي إلى أن حفتر بهذه الخطوة المفاجئة يبعث برسائل للخارج مفادها "بأن هناك دولة وقانونا ومساجين قضوا مدة، ثم حوكموا فثبتت براءة بعضهم، وقضى بعضهم المدة التي كان من المفترض أن يقضيه، لا سيما وأنه أشار في الرسالة المعنية بالأمر إلى مسألة القانون وضرورة العرض على النيابة والمحاكم".


انتخابات


من جانبه، أقر رئيس مركز اسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي، بأن "عديد الدعاوى المرفوعة على حفتر في كندا وفرنسا والولايات المتحدة، أرغمته على اتخاذ مثل هذه الخطوة، والتي تأتي مع احتمال عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا".


وأكد الراجحي لـ"" أنه في حالة ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية، والمقربين منه للبرلمانية، فإن "الملف الحقوقي سيضعف حظوظ حفتر في الفوز وكذلك حلفائه، وقد تتحرك هذه الدعاوى أو يُطلب من حفتر المثول أمام إحدى المحاكم الدولية".

 


ورأى الراجحي أن تمسك المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا "بضرورة محاكمة سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي، أمام الجنائية الدولي، قد يكون وراء محاولة حفتر تصفية أكبر عدد ممكن من الملفات الحقوقية".

 

معادلة درنة


الناشط السياسي وليد ارتيمة زاد على ما سبق، بأن حفتر "يدرك أن التعامل مع درنة وسكانها من منظور عسكري صرف، سيعود به إلى نقطة الصفر، لذا يحتاج اللواء المتقاعد إلى ضخ مزيد من السياسية في تعامله مع ملف درنة الشائك والمعقد، خاصة وأن قواته بالغت في اعتقال سكان درنة بطريقة عشوائية انتقامية".


وأضاف ارتيمة لـ"" أنه على المستوى الاجتماعي المحلي يزاحم حفتر نفوذ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي ترتكز قوته على الدعم القبلي المحلي الصرف"، موضحا أن حفتر "ما عاد يقبل بالمعادلة القديمة التي يظهر فيها هو كواجهة عسكرية، وعقيلة كواجهة سياسية".


وانتهى الناشط السياسي بالقول إن "حفتر سيحضر مؤتمر باليرمو في إيطاليا يومي الثاني والثالث عر من تشرين الثاني نوفمبر، وهو يمثل كل الشرق الليبي، سياسيا وعسكريا وحتى اجتماعيا".

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

ناشط أسترالي يجول في بلاده من أجل فلسطين (صور)

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *