الرئيسية / الاخبار / المدعي العام السعودي يصل إسطنبول الأحد للقاء نظيره التركي

المدعي العام السعودي يصل إسطنبول الأحد للقاء نظيره التركي

يصل المدعي العام السعودي، سعود المعجب، الأحد، إلى مدينة إسطنبول التركية للقاء نظيره التركي، للنظر في آخر ما وصلت إليه التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تولي أهمية لنتيجة اللقاء المرتقب، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة الرباعية المتعلقة بسوريا والتي انعقدت في إسطنبول السبت.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا دعت السعودية، الجمعة، رسميا لتسليم المشتبهين بقتل خاشقجي لمحاكمتهم في تركيا، لا سيما أن الجريمة وقعت في إسطنبول، "في حال لم يكن الجانب السعودي قادرا على القيام بهذا الأمر"، وإن أنقرة تنتظر رد الرياض على ذلك.

وأضاف أردوغان أن "المملكة العربية السعودية سترسل مدعيها العام غدا إلى هنا، وسيلتقي والوفد المرافق مع مدعي عام إسطنبول، ونولي أهمية لنتيجة هذا اللقاء".

في وقت سابق، أعلن المعجب، ورود معلومات تركية بأن المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.

وأفاد المعجب، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بـ"ورود معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في قضية خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وأوضح أن "النيابة العامة السعودية تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة".

عن editor

شاهد أيضاً

مؤشرات قد تقلب موازين النظام حول التعديلات الدستورية

في دراسة محلية مثيرة للجدل أصدرها مركز مصري لدراسات الرأي العام، حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل؛ كشفت مؤشراتها تراجع بين المصريين في تأييد خطوة النظام. ووسط رفض المعارضة المصرية، يسعى النظام لتمرير تعديلات دستورية أقرها البرلمان الثلاثاء، وتطرح للاستفتاء الشعبي يوم 20 نيسان/ أبريل الجاري، وتمنح رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي عامين إضافيين على مدة حكمه الحالية وتسمح له بالترشح لمدة رئاسية ثالثة 6سنوات حتى 2030. الدراسة الميدانية التي أعدها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام " تكامل مصر"، واطلعت عليها ، رصدت انخفاض نسبة المشاركة المتوقعة بالاستفتاء لـ4.8 بالمئة من إجمالي من لهم حق التصويت...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *