الرئيسية / الاخبار / دويك يحذر من أي قرارات "باطلة" تستهدف التشريعي

دويك يحذر من أي قرارات "باطلة" تستهدف التشريعي

حذر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز دويك، من أي قرارات "باطلة"، تستهدف المجلس التشريعي، مطالبا بالوقت ذاته برفع العقوبات عن قطاع غزة.

 

ودعا دويك في بيان له، وصل، نسخة عنه، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الإلتزام بالدستور والمحافظة على مفاصله والمؤسسات السيادية التي ينظم عملها القانون الفلسطيني.

 

وطالب بصفته رئيسا للمجلس التشريعي، قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الإعلان الفوري رفع العقوبات عن قطاع غزة وإعلان برنامج العملي للوصول الى المصالحة الفلسطينية.

 

وحذر دويك، "من العبث في المؤسسات الفلسطينية وتمييعها، واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني".

 

اقرأ أيضا: حماس: جلسة "المركزي" غير شرعية و"الديمقراطية" تقاطع
 

وأوضح، أن استمرار الانقسام، وتصعيد الإجراءات على غزة، وسقوط المؤسسات الفلسطينية في لعبة الانقسام، واستخدامها لصالح طرف بعينه، أوقع الفلسطينيين في حقل ألغام سينفجر بوجه الفلسطينيين.

 

وأكد دويك، أن الانتخابات النزيهة، هي المرجع لتمثيل الشعب الفلسطيني، "كونها الطريقة الوحيدة لبناء سليم للمؤسات الفلسطينية، وغير ذلك يعد انقلابا على مبادئ الدستور". 

 

ويعقد المجلس المركزي دورته الـ 30 غدًا الأحد، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأثارت دعوة المجلس الثوري لحركة فتح لحل المجلس التشريعي الفلسطيني، والتحضير لانتخابات جديدة ردود فعل محذرة من هذه الخطوة، وانعكاساتها المتوقعة على حالة الانقسام الفلسطيني، كونها تهدف إلى إخراج حماس من المشهد السياسي (تمثل غالبية المجلس)، فضلا عن عدم قانويتها.

 

اقرأ أيضا: تحذير من دعوة "ثوري فتح" لحل "التشريعي" وإجراء انتخابات

يذكر أن حركة حماس يمثلها في المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006، 74 نائبا، (65في المئة من مجموع المقاعد) مقابل 45 نائبا عن حركة فتح (34 في المئة من مجموع المقاعد)، فيما تتوزع المقاعد المتبقية البالغة 17 مقعدا على مستقلين وفصائل أخرى.

عن editor

شاهد أيضاً

ضاع الأمل في التمديد وبقي التهديد بالتأبيد

انتهت اللعبة، ووضع الكتاب، وقضي الأمر الذي كانت فيه المعارضة والموالاة تستفتيان كل عرافة وقارئة في فنجان، لأن الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019 سوف يقوم في موعده الدستوري في الخميس الثالث من أفريل القادم، وقد أضاع القوم شهورا كثيرة في مضاربات حمقاء حول أكثر من صيغة للتمديد كانت مستبعدة عند من يجيد إلقاء السمع وهو شهيد ولا يستشرف السياسة من “قزانات” على  يوتوب. فباستدعائه الجمعة لهيئة الناخبين وفق أحكام مواد قانون الانتخاب وفي الموعد الدستوري، يكون الرئيس قد حافظ على المكسب  “الديمقراطي” الوحيد منذ الخروج من الفتنة، بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، ولم يخضع للضغوط الهائلة من محيطه ومن كثير من شخوص المشهد السياسي العالق بتلابيبه، كانت تريد أن تحمله “فلتة” توقيف آخر للمسار الانتخابي كانت ستقيد في صحيفة المدنيين بعد أن قيد تعليق المسار في 92 في عنق المؤسسة العسكرية...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *