الرئيسية / الاخبار / ماكرون وميركل يريدان "تنسيقا" بشأن عقوبات على الرياض

ماكرون وميركل يريدان "تنسيقا" بشأن عقوبات على الرياض

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن ايمانويل ماكرون وإنغيلا ميركل اتفقا السبت، على أن يكون لهما في المستقبل "موقف منسق على المستوى الأوروبي" بشأن عقوبات محتملة على العربية السعودية، ردا على مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وعمل الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية خلال لقاء غير مبرمج عقداه قبل بدء قمة إسطنبول حول سوريا، على تهدئة الخلاف بينهما، بعد أن اتهم ماكرون ضمنا الجمعة، ألمانيا، بانتهاج سياسة "ديماغوجية" عبر الطلب من الأوروبيين، وقف بيع السلاح إلى الرياض.

 

يشار إلى أن ميركل أكدت تعهدها أمس الجمعة، بوقف كل صادرات السلاح الألمانية للسعودية، إلى حين تقديم تفسير لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

 

 

وتأتي تصريحات ميركل بعد ترحيب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير باقتراح النمسا اتخاذ موقف مشترك من صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقي في قنصلية بلاده.
 


وذكر الوزير أن الحكومة الألمانية وافقت على عدم تسليم أسلحة للرياض في الوقت الحالي، مضيفا أن "تأثير هذا القرار سيكون أقوى إذا ما تبنت البلدان الأوروبية موقفا مشتركا".
 
وفي وقت سابق، قالت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل لصحيفة ألمانية، إن على الاتحاد الأوروبي وقف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في إنهاء "الحرب البشعة في اليمن".

وتتزايد الضغوطات على السعودية، جراء قضية مقتل الصحفي خاشقجي، دون تقديم رواية "أكثر مصداقية" لمقتله وأسبابه، وفق تصريحات أوروبية وأمريكية.

وتأتي كل هذه التطورات بعد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كشف فيه رسميا عما حصل لخاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مناقضا رواية السعودية، ما تسبب بغضب دولي.

وما يثير الغضب الدولي أن قضية خاشقجي تعد "انتهاكا صارخا" للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، التي تنص على أنه "لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية"، وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.

 

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

لماذا ترفع المخابرات المصرية شعار التطوير للسيطرة على ماسبيرو؟

فجرت الأخبار المتداولة عن توقيع اتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا)، وبين شركة إعلام المصريين المملوكة للمخابرات المصرية، تتولى بموجبه إعلام المصريين مسؤولية تطوير التلفزيون الرسمي؛ للمنافسة في صناعة الإعلام، موجة من الغضب والانتقادات داخل ماسبيرو. ويؤكد مسؤولون بالتلفزيون أنه منذ دخول الأجهزة الأمنية الساحة الإعلامية، لم يعد التلفزيون المصري الجهة الرسمية لأخبار الدولة، إلا أن إسناد تطوير التلفزيون لشركة مخابراتية ليس له إلا معنى واحد، هو رغبة الدولة في تصفية الإعلام الرسمي بشكل كبير...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *