الرئيسية / الاخبار / ترودو باتصال مع أردوغان يدعو لمعاقبة المتورطين بقتل خاشقجي

ترودو باتصال مع أردوغان يدعو لمعاقبة المتورطين بقتل خاشقجي

شدد رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، الجمعة، على أهمية محاسبة جميع المتورطين بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومعاقبتهم.

 

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شددا فيه على أهمية الكشف عن ملابسات جريمة قتل خاشقجي.

 

وسبق أن قال أعلن ترودو أمس الخميس، إن حكومته تراجع تصاريح التصدير للسعودية ومنها اتفاق مع المملكة لتصدير السلاح بقيمة 13 مليار دولار بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.


وأبلغ ترودو مؤتمرا صحفيا في أوتاوا: "سنواصل العمل مع حلفائنا في أنحاء العالم من أجل الحصول على ردود أفضل عن هذا الحادث ونتحدث عن تبعاته... حكومتنا تراجع الآن تصاريح التصدير القائمة بالفعل للسعودية".

 

يأتي ذلك في حين تدرس دول غربية موقفا مشتركا من السعودية بسبب مقتل خاشقجي، من خلال وقف تصدير السلاح إليها.

 

وسبق أن اقترحت النمسا اتخاذ موقف مشترك من صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، في حين رحبت ألمانيا بذلك، وسط تصريحات من دول أخرى بأنها تبحث مصير صفقات السلاح مع الرياض.

وتتزايد الضغوطات على السعودية، جراء قضية مقتل الصحفي خاشقجي، دون تقديم رواية "أكثر مصداقية" لمقتله وأسبابه، وفق تصريحات أوروبية وأمريكية.




وتأتي كل هذه التطورات بعد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كشف فيه رسميا عما حصل لخاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مناقضا رواية السعودية، ما تسبب بغضب دولي.

وما يثير الغضب الدولي أن قضية خاشقجي تعد "انتهاكا صارخا" للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، التي تنص على أنه "لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية"، وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.

 

يشار إلى أن العلاقات الكندية السعودية شهدت توترا كبيرا قبل قضية خاشقجي، بسبب تطرق ترودو إلى ملف الحريات والحقوق في السعودية لا سيما الناشطات المعتقلات في المملكة، وسبق أن طردت الرياض سفير كندا من أراضيها.
  

عن admin

شاهد أيضاً

مؤشرات قد تقلب موازين النظام حول التعديلات الدستورية

في دراسة محلية مثيرة للجدل أصدرها مركز مصري لدراسات الرأي العام، حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل؛ كشفت مؤشراتها تراجع بين المصريين في تأييد خطوة النظام. ووسط رفض المعارضة المصرية، يسعى النظام لتمرير تعديلات دستورية أقرها البرلمان الثلاثاء، وتطرح للاستفتاء الشعبي يوم 20 نيسان/ أبريل الجاري، وتمنح رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي عامين إضافيين على مدة حكمه الحالية وتسمح له بالترشح لمدة رئاسية ثالثة 6سنوات حتى 2030. الدراسة الميدانية التي أعدها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام " تكامل مصر"، واطلعت عليها ، رصدت انخفاض نسبة المشاركة المتوقعة بالاستفتاء لـ4.8 بالمئة من إجمالي من لهم حق التصويت...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *