الرئيسية / الاخبار / مؤتمر بغزة يتزامن مع اجتماع "المركزي" برام الله.. هذه رسائله

مؤتمر بغزة يتزامن مع اجتماع "المركزي" برام الله.. هذه رسائله

قررت قوى سياسية وشعبية وتجمعات نقابية ومجتمعية فلسطينية عقد مؤتمر شعبي في غزة لـ"مواجهة التفرد والاقصاء والعقوبات"، وذلك تزامنا مع بدء اجتماع المجلس المركزي في رام الله.

وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي تضم ممثلين عن القوى المشاركة في المؤتمر، أنها ستحشد نحو ألف شخصية وطنية من نخبة المجتمع الفلسطيني لحضور هذا المؤتمر.


وقالت اللجنة في بيان لها الخميس، إن برنامج المؤتمر يتضمن عددا من الكلمات التي تعبر عن اجماع سياسي ومجتمعي واسع لرفض حالة التفرد والسيطرة المطلقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على المؤسسات الفلسطينية وتفرده في المنظمة واقصائه للقيادات والفصائل الفلسطينية التي تحظى بتأييد كبير في الشارع الفلسطيني.

واعتبرت اللجنة أن رفض السلطة والقيادة المتنفذة والمهيمنة على منظمة التحرير، للمبادرات الوطنية الهادفة لاستعادة الوحدة والمصالحة مؤشر خطير على تمهيد الطريق لتمرير مخططات وصفقات تآمريه تمس جوهر القضية الفلسطينية.


وأكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر حرصها على مشاركة كل القوى والشخصيات الرافضة والمقاطعة لاجتماع المجلس المركزي.

وترى القوى التي قررت عقد المؤتمر الشعبي، أن اجتماع المجلس المركزي في ظل رفض غالبية القوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية، يعتبر منعطفا خطيرا لتكريس الانقسام والانفصال السياسي والجغرافي.

وحول توقيت انعقاد المؤتمر الشعبي قالت اللجنة التحضيرية إنه سيعقد في نفس التوقيت الذي ستبدأ فيه اجتماعات المجلس المركزي الإقصائي.

 


وطالب أبو دقة بعقد مجلس وطني ومركزي متفق عليه، لا يتخذ قرارات أو عقوبات ضد الشعب الفلسطيني، بل أن يكون هدفه إنهاء معاناة هذا الشعب.


وعن إنشاء جسم بديل للمجلس المركزي، قال أبو دقة إن المؤتمر الشعبي المنعقد في غزة لا يقدم على أنه بديل لأي من كيانات منظمة التحرير، ولكنه جاء للفت الأنظار، وتعبيرا عن حالة الرفض الفصائلي والشعبي لانعقاد المجلس المركزي في رام الله دون توافق.

ومن المقرر أن يُعقد المجلس المركزي المنبثق عن المجلس الوطني المنعقد في 30 نيسان/ أبريل الماضي في 28 أكتوبر الجاري على مدار يومين، في ظل مقاطعة مكونات رئيسة من فصائل منظمة التحرير وعدم تمثيل لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وكان الرئيس عباس فرض جملة عقوبات على غزة في نيسان/ أبريل 2017 بدعوى إجبار حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من رواتب موظفي السلطة ارتفعت فيما بعد لنحو 50%،إضافة لتقليص إمدادات الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

وشدد رئيس المجلس أديب الزعنون على أهمية عقد هذه الدورة لـ "مناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني والحقوق المشروعة في العودة".

و"المركزي"، هيئة منبثقة عن المجلس الوطني (وتعد أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأكدت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية الخميس في تصريحات منفصلة لوكالة "صفا" أنهما لن تشاركا في اجتماعات المركزي وعللت الشعبية ذلك لأنه "يُعزز الانقسام وسياسة الاستفراد" فيما قالت الديمقراطية إن أسباب مقاطعتها السابقة "لاتزال قائمة".

 


من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، ذو الفقار سويرجو، أن "غياب الفصائل الفلسطينية عن اجتماع المجلس المركزي واقتصار المشاركة على حركة فتح يؤكد أن الرئيس محمود عباس يرى في مؤسسات منظمة التحرير امتدادا لحركة فتح، وبذلك سيكون جدول اجتماع المجلس منصبا على ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على قطاع غزة من خلال فرض مزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية من بينها وقف رواتب الموظفين، وحل المجلس التشريعي".

وأضاف سويرجو في حديث لـ"": "في حال خرج المجلس بتوصيات تدعم موقف الرئيس في خلافه مع حماس، فإن الانفصال السياسي بين غزة والضفة بات أقرب من أي وقت مضى، وقد يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية".

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

هكذا سخر معارض سعودي من استشهاد الجبير بالجزيرة (شاهد)

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *