الرئيسية / الاخبار / وزير تركي: لن نتخلى عن فلسطين حتى لو تخلى عنها الجميع

وزير تركي: لن نتخلى عن فلسطين حتى لو تخلى عنها الجميع

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الخميس، تأكيد بلاده أن "فلسطين والقدس خط أحمر، وأن تركيا لن تتخلى عن القضية الفلسطينية حتى لو تخلى عنها الجميع".


وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي إننا "سنواصل الدفاع المشروع عن قضية فلسطين والقدس على صعيد المنطقة والعالم كله"، مشيرا إلى أن "تناول خلال اجتماعه مع المالكي المشاريع التي ترغب تركيا في تفعيلها من أجل الشعب الفلسطيني".


وذكر أن "تركيا تقف دائما إلى جانب الفلسطينيين، والقدس خط أحمر بالنسبة لنا"، لافتا إلى أن "بلاده عقدت قمتين طارئتين لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، وأن الأمر طرح في الأمم المتحدة أيضا".


وأشار الوزير التركي إلى أنهم "ساهموا في اتخاذ قرارات مهمة في المحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية"، معربا عن امتنانه من "انعقاد الاجتماع الأول للجنة التركية الفلسطينية المشتركة، بمشاركة العديد من المنظمات وبرئاسة وزيري خارجية البلدين".

 


ونوه إلى أن "الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التي تشكلت عام 2010، سيجري العام المقبل في مدينة رام الله"، مشددا على أن "أنقرة ستواصل تقديم الدعم اللازم لنمو فلسطين، وستسعى جاهدة لإنهاء المعاناة الإنسانية الحاصلة في هذا البلد، وستدافع عن حقوق الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية".


وعلق تشاووش أوغلو على إغلاق الولايات المتحدة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، قائلا إن "أمريكا تحاول معاقبة إخوتنا الفلسطينيين الصامدين، عبر الإقدام على مثل هذه القرارات، ولا ننسى أن واشنطن قطعت دعمها عن الأونروا التي تقدم المساعدات للفلسطينيين".


وأكد أن تركيا تعمل بشكل مكثف من أجل دفع المزيد من دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، لكي يحل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مطالبا بضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية عن طريق إحلال مبدأ حل الدولتين.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

مؤشرات قد تقلب موازين النظام حول التعديلات الدستورية

في دراسة محلية مثيرة للجدل أصدرها مركز مصري لدراسات الرأي العام، حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل؛ كشفت مؤشراتها تراجع بين المصريين في تأييد خطوة النظام. ووسط رفض المعارضة المصرية، يسعى النظام لتمرير تعديلات دستورية أقرها البرلمان الثلاثاء، وتطرح للاستفتاء الشعبي يوم 20 نيسان/ أبريل الجاري، وتمنح رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي عامين إضافيين على مدة حكمه الحالية وتسمح له بالترشح لمدة رئاسية ثالثة 6سنوات حتى 2030. الدراسة الميدانية التي أعدها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام " تكامل مصر"، واطلعت عليها ، رصدت انخفاض نسبة المشاركة المتوقعة بالاستفتاء لـ4.8 بالمئة من إجمالي من لهم حق التصويت...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *