الرئيسية / الاخبار / بسبب ثورة الجياع الحوثيون يعتزمون إجراء تغيير في حكومتهم الانقلابية

بسبب ثورة الجياع الحوثيون يعتزمون إجراء تغيير في حكومتهم الانقلابية

ذكرت مصادر خاصة، أن قيادات المليشيات الحوثية تعتزم تغيير عدد من الوزراء في حكومة الإنقاذ التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء، وتعيين شخصيات مقربة وموالية لبعض القيادات في المليشيات وعلى رأسهم أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة في سلطة الحوثي. ووفقاً للمصادر فإن خلافات نشبت بين القيادي في مليشيا الحوثي أحمد حامد وبعض القيادات الأمنية التابعة للجماعة من جهة، ورئيس الحكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور من جهة أخرى، على خلفية محاولتهم الضغط على الأخير للموافقة على عملية تعديلات وتغييرات لوزراء دون حتى السماح له بإبداء رأيه حولها أو حول الأشخاص المرشحين لشغل الوزارات. ولم تكشف المصادر عن الوزراء الذين تعتزم المليشيات الحوثية استبدالهم، لكنها أشارت إلى أن التغيير قد يطال بعض الوزراء المحسوبين على حصة المليشيات وأيضاً المحسوبين على حصة المؤتمر، وأن ما يؤجل عملية التغيير هو استمرار الخلاف بين قيادات أجنحة المليشيات الحوثية من جهة وبينها وبين رئيس الوزراء بن حبتور وقيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء من جهة أخرى. وكانت مصادر في العاصمة صنعاء ذكرت إن خلافات نشبت بين قيادات المليشيات الحوثية وبعض الوزراء الذين ينتمون إلى المحافظات الجنوبية سواءً المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام أو تلك المتحالفة مع مليشيات الحوثي، بسبب تدخلات وإهانات يتعرضون لها من قبل القيادي في المليشيا أحمد حامد الذي يتولى إدارة مكتب الرئاسة. وبحسب ذات المصادر فإن نقل القيادي المؤتمري غازي أحمد علي محسن، من وزارة الزراعة إلى وزارة التعليم الفني والمهني جاء بعد تدخل قيادة المؤتمر في صنعاء التي اقترحت نقله من وزارة الزراعة إلى وزارة التعليم الفني والمهني كحل وسط بعد خلافاته مع القيادي الحوثي أحمد حامد.

عن admin

شاهد أيضاً

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لطرد عائلات منفذي العمليات بالضفة

صادقت لجنة وزارية الإسرائيلية، مساء الأحد، على مشروع قانون يقضي بطرد عائلات فلسطينية من أماكن سكنها في الضفة الغربية المحتلة.   وينص مشروع القانون الذي طرحه حزب "البيت اليهودي"، على طرد عائلات منفذي العمليات إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال سبعة أيام، أي حتى قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذه عملية، وهذا في حال عدم استشهاد المشتبه بتنفيذه العملية وعدم إثبات مسؤوليته عنها...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *