الرئيسية / الاخبار / استفتاء تاريخي في مقدونيا تمهيدا لتغيير اسمها

استفتاء تاريخي في مقدونيا تمهيدا لتغيير اسمها

يدلي المقدونيون الأحد بأصواتهم في استفتاء حول الاسم الجديد لبلدهم "مقدونيا الشمالية"، من أجل إنهاء نزاع مع اليونان والتقرب من الاتحاد الأوروبي.

وهذا الاستفتاء تشاوري ويفترض أن يصادق البرلمان على نتائجه بأغلبية الثلثين. وستتابع المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي باهتمام كبير هذا التصويت.

وتأمل مقدونيا البلد الفقير الواقع في البلقان، في الانضمام إلى الكتلتين وهو أمر يرى فيه كثر خطوة نحو استقرار البلاد وازدهارها.

ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في 1991 اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، وهو اسم إقليم في شمال اليونان. وهي ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي وخصوصا إرث الملك الإسكندر الأكبر وتشتبه بأن جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية.

وبسبب اعتراض أثينا، فقد عطل هذا النزاع انضمام هذا البلد الصغير الواقع في البلقان ويبلغ عدد سكانه 2.1 مليون نسمة، إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

لكن مقدونيا واليونان وقعتا في السابع عشر من حزيران/ يونيو اتفاقا تاريخيا لإطلاق اسم "مقدونيا الشمالية" على ما كان يصطلح على تسميته "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

ومن المفترض أن ينهي هذا الاتفاق الخلاف بين البلدين حول اسم مقدونيا منذ 27 عاما.

ويتوقع المراقبون ألا تصل نسبة المشاركة إلى خمسين بالمئة، وذلك نظرا لاستياء الكثير من المقدونيين من الاتفاق وكذلك المغتربين منهم، فأقل من ثلاثة آلاف من هؤلاء تسجلوا على لوائح الناخبين مع أنهم يمثلون ربع السكان بحسب التقديرات.

في وقت سابق، حذر وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، من أن روسيا تسعى للتأثير على استفتاء حول تغيير اسم الدولة الواقعة في البلقان .

وقال ماتيس لمجموعة صغيرة من الصحفيين وهو في طريقه إلى عاصمة مقدونيا: "نحن نتابع فقط كيف يشكلون مستقبلهم... وليس أي أحد آخر".

وتابع: "لا نريد أن نرى روسيا تفعل هناك ما حاولت أن تفعله في كثير من الدول الأخرى" مضيفا أن تدخل موسكو يقلقه.

وفي تموز/ يوليو طردت اليونان دبلوماسيين روسيين ومنعت شخصين آخرين من دخول البلاد لمحاولتهم رشوة مسؤولين والتحريض على احتجاجات لإحباط الاتفاق الذي سيتيح لمقدونيا الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

ونفت روسيا بشكل قاطع هذه المزاعم وردت بطرد يونانيين.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

مخاوف هروب المستثمرين تدفع مصر إلى تثبيت سعر الفائدة

على الرغم من عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع، لكن مخاوف تتعلق بهروب المستثمرين دفعت البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة، وأكد "المركزي المصري" أن السياسة النقدية "التقييدية" التي ينتهجها نجحت في احتواء ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد. وفي وقت سابق، توقع خبراء أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع الخميس، ليبقي على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75 في المئة وسعر فائدة الإقراض عند 17.75 في المئة...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *