الرئيسية / الاخبار / قيادات حوثية تبيع السلاح واخرى تبدأ بفك الارتباط بالجناح العسكري ومقاتلون يتركون الجبهات فرارا ”اسماء وتفاصيل“

قيادات حوثية تبيع السلاح واخرى تبدأ بفك الارتباط بالجناح العسكري ومقاتلون يتركون الجبهات فرارا ”اسماء وتفاصيل“

بدأت قيادات مليشيا الحوثي إجراءات التحلل من ارتباطاتها بالجناح العسكري والعمليات الميدانية من خلال الاستعداد للهروب على وقع انهيارات جبهات الساحل الغربي ومصرع كبار القادة الميدانيين للمليشيا في كل الجبهات وتحديدا الساحل الغربي وصعدة. وعلى وقع هذه الهزائم والانهيارات المتسارعة في صفوفها.. تقوم قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ببيع أسلحتها المكدسة في مخازنها بالعاصمة المختطفة صنعاء، والتي نهبتها من مخازن الجيش إبان استيلائها على الدولة ومؤسساتها العسكرية والحكومية، وذلك لتجار سلاح معروفين بارتباطاتهم بسوق السلاح في اليمن. وإلى جانب قيام مسلحين في صفوف المليشيا بالهروب من الجبهات وبيع أسلحتهم ومغادرة مواقع سيطرة المليشيات كشفت معلومات ومصادر عن ارتفاع نشاط بيع السلاح من قبل قيادات المليشيات في محافظات صنعاء وذمار وعمران. وعلمت “وكالة 2 ديسمبر” من مصادرها الخاصة وشهود عيان، أنه شوهدت إحدى قيادات مليشيا الحوثي المنتمية إلى صعدة مجتمعة بالقيادي الحوثي الآخر المدعو “فارس الحباري” في أحد أحياء العاصمة المختطفة صنعاء، بغرض عقد صفقة لبيع أسلحة مكدسة في مخازن الأول، لأحد تجار السلاح ويدعى “الزنداني”، وتم رصد هذه الصفقة بشكل مؤكد وموثوق. المصادر لفتت أن القيادي الحوثي اشترط على المدعو “فارس الحباري” بيع كمية كبيرة من الأسلحة لتاجر السلاح “الزنداني” مقابل استلام قيمتها بالعملة الصعبة، وهو ما يرجح استعداد القيادات الحوثية للفرار قبيل قرب نهايتها وتحرير مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “2 ديسمبر” الإخبارية، فإن الأسلحة التي عرضها القيادي الحوثي للبيع هي أسلحة متوسطة نوع “معدلات – شيكيات نوع شبح أبو قبضه سوداء – وأسلحة أخرى” خاصة بالجيش اليمني، بالإضافة إلى أطقم ومركبات عسكرية”.

عن admin

شاهد أيضاً

قوانين أوروبية لمنع تهديد الاستثمارات الأجنبية للأمن القومي

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة قوانين تشمل التكتل الأوروبي بأسره لمنع الاستثمارات الأجنبية من تهديد الأمن القومي، في ظل شعور بعدم الارتياح حيال صفقات الاستحواذ الصينية. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن فرانك بروست النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي قوله إن مفاوضين يمثلون حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان ربما يتفقون يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر‏ الجاري على مشروع قانون لفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذكر بروست أن الجانبين اتفقا على 95 % من نص مشروع القانون، ويهدف الاجتماع المزمع في بروكسل إلى تسوية الخلافات بشأن الشق المتبقي من القانون. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *