الرئيسية / الاخبار / كيري: أمريكا دفعت ثمن خط أوباما الأحمر

كيري: أمريكا دفعت ثمن خط أوباما الأحمر

 

       


وتشير الصحيفة إلى أن أوباما حذر في عام 2012 من استخدام الكيماوي، واصفا العمل بالخط الأحمر، وذلك قبل استخدامه في الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس 2013، حيث قتل في الهجوم أكثر من ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

وينقل التقرير عن كيري، قوله: "كنت أعتقد أننا سنتقدم، واعنقدت أن نهاية الأسبوع هي إجازة نهاية الأسبوع، وتوقعت مكالمة تخبرني أننا سنقوم بالضرب في تلك الليلة أو ما كان سيحصل، لكن ذلك لم يحدث". 

 

وأضاف كيري: "طرحت عددا من الأفكار على الطاولة، ولم يقتنع الرئيس بكلامي، واعتقدت أن لدينا عددا من الخيارات التي كنا سنفعلها وبمخاطر قليلة، وعندما قال إنه سيتحمل المسؤولية فإنه كان يجب تحمل المسؤولية، وكان علينا فعل ذلك". 

وتلفت الصحيفة إلى أن كيري يرى أن أمريكا "دفعت الثمن"؛ لأن أوباما لم ينفذ ما حذر منه، وقال: "لكننا أخرجنا السلاح الكيماوي وهذا هو الهدف".

 

ويفيد التقرير بأن كيري كتب عن أوباما في مذكراته، قائلا: "كل يوم هو إضافي"، وقال إنه لم يوافق على الطريقة التي تعامل فيها الرئيس مع الأمر، ولا يعتقد مع ذلك أنها كانت لحظة "ضعف" لأوباما. 

وينقل التقرير عن كيري، قوله: "لا أعتقد أنه من العدل القول إن الرئيس (كان ضعيفا)، فقد اتخذ مواقف متشددة، وفعل الكثير من الأمور التي تدل على قوته وتظهر أنه رئيس لديه بوصلة أخلاقية واضحة، بالإضافة إلى مجموعة واضحة جدا من القيم والمبادئ، التي كان يعلم أنه قادر على حماية البلد من خلالها". 

 

وتنوه الصحيفة إلى أنه عندما سئل كيري عما إذا كان يدعم استخدام ترامب القوة، فإن كيري قال إنه يتفق مع ترامب، لكنه قال إنه كان على الرئيس المواصلة، وأضاف: "لا أدعم عملية واحدة تقوم فيها بإسقاط القنابل ودون دبلوماسية تتبع ذلك، ودون جهود إضافية لاستخدام النفوذ الذي حصلت عليه". 

وتختم "ديلي ميل" تقريرها بالإشارة إلى قول كيري: "اعتقدت أنه كان على الرئيس فعل هذا، الرئيس ترامب".

 

لقراءة النص الأصلي اضغط

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

البرلمان التركي يعدل قواعد الاحتياطي القانوني للبنك المركزي

قالت وكالة أنباء الأناضول إن البرلمان التركي صادق، الأربعاء، على قانون اقتصادي يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون. وقالت الوكالة الرسمية إن القانون يجنب عشرة بالمئة بدلا من 20% من أرباح البنك المركزي كاحتياطيات قانونية، مع تحويل القدر المتراكم من السنوات السابقة إلى الخزانة. والاحتياطيات القانونية منفصلة عن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، ويُلزم القانون البنك بتجنيبها من الأرباح للاستخدام في الظروف الاستثنائية...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *