الرئيسية / دراسات وبحوث / بعد إعدامات قوات حفتر الميدانية.. كيف سيتطور الوضع بدرنة؟

بعد إعدامات قوات حفتر الميدانية.. كيف سيتطور الوضع بدرنة؟

طرح قيام قوات تابعة للواء الليبي، خليفة حفتر بإعدامات ميدانية في مدينة درنة (شرق ليبيا)، مخاوف من تكرار سيناريو إعدامات بنغازي، وسط توقعات بردود فعل غاضبة من أهالي المدينة.

وانتشر فيديو يظهر جنود يتبعون لحفتر يقومون بإعدام شخصين بعد إنزالهما من سيارة والاعتداء عليهما لفظيا وجسديا ثم إطلاق الرصاص عليهما في الشارع، وتم التأكد من هوية أحد الأشخاص الذين تَم إعدامهم وهو المواطن: عبد الستار بلعيد الشاعري، من حي الشعبية الصفرا بدرنة، وفق صحيفة محلية.

تدويل القضية


من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري أن "المجلس سيقوم بتعميم هذه الجريمة على كل الجهات المعنية بجرائم الحرب وكذلك الأمم المتحدة لوضع العالم أمام مسئوليته تجاه حماية المدنيين العزل".

ووصف المشري ما قامت به قوات "حفتر" في درنة بأنه "الإرهاب" بعينه، مؤكدا أن "هذه المحطة ستجعل ما بعدها ليس كما هو قبلها مطالباً البرلمان بتوضيح موقفه من هذه الجرائم والقتل خارج القانون"، وفق تصريحات لصحيفة "عين ليبيا" المحلية.

"حفتر" يرد

في المقابل، طالب اللواء خليفة حفتر بضرورة التحقق من صحة الفيديو، مطالبا بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من "الإرهابيين" وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص، وفق بيان رسمي.

وسبق أن قامت قوات الصاعقة التابعة لحفتر والتي يرأسها الضابط محمود الورفلي بتنفيذ إعدامات ميدانية في مدينة بنغازي على غرار ما يقوم به مقاتلو "داعش"، والذي طالبت المحكمة الجنائية بتسليمه لها وهو ما رفضه "حفتر".

ردود فعل

ولاقى الفيديو المنتشر ردود فعل غاضبة محليا، حيث وصف رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، محمد صوان، ما تقوم به قوات حفتر من جرائم، وقتل خارج القانون وآخرها في درنة، لا يختلف عن أفعال "داعش"، مؤكدا أن من يقوم بارتكاب هذه الجرائم لا يمكن أن يقنع الناس أنه يبني مؤسسة أو يجلب الأمن"، وفق قوله.

في حين قال المفتي العام الليبي، الصادق الغرياني، إن "ما يحدث في درنة هو حرب لتصفية الثورة والثوار، وأن كل هذا يتم عبر غرفة "الصهاينة" في دولة الإمارات، فق تصريحات تلفزيونية.

والسؤال: بعد إعدامات "حفتر" الميدانية وما يقابلها من عمليات "انتحارية".. كيف سيبدو الوضع في درنة الليبية؟.

تعليمات من "حفتر"

وأكد الأكاديمي الليبي، محمود منصور أن "هذه الإعدامات الميدانية هي أوامر وتعليمات من قبل "حفتر"، والذي طالب من قبل بقتل الأسرى واستعمال كل القوة مع المقبوض عليهم".

 


وأضاف في حديثه لـ"": "لا يوجد عند هؤلاء (قوات حفتر) أي مصداقية، فقد قاموا من قبل بسجن وقتل كبار سن لم يشاركوا حتى في المعارك، وأما حسن المعاملة التي يزعمونها فهي فقط للتغطية الإعلامية على جرائمهم"، حسب رأيه.

تصرفات "فردية"


لكن الكاتب والأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي قال إن "ما حدث هو تصرفات فردية تمثل من قام بها، وليست سياسة الجيش، وإن ثبت مصداقية الفيديو المتداول فإن القيادة العامة للجيش (قوات حفتر) اتخذت كافة التدابير لمعاقبة غير المنضبطين"، وفق كلامه.

وأضاف في تصريحات لـ""، أن "الدليل على انضباط المؤسسة العسكرية الليبية في درنة أنها عندما ألقت القبض على المئات من "الإرهابيين" ومنهم العميد المفصول من الخدمة "يحي أسطى"، لم يتم التعرض له ولا لغيره، فالجيش أكد في أكثر من مرة مصداقية الأوامر التي يصدرها لقواته، كما قال.

"خارج السيطرة"

من جهته أشار الناشط الحقوقي الليبي، أحمد التواتي إلى أن "هذه المشاهد تؤكد وتعزز كل الشكوك التي ساورت الكثير من انحراف مسار السيطرة على درنة إلى مسار الانتقامات والقتل العشوائي دون تطبيق للقانون، وما حدث يدل أن السيطرة المركزية لقيادة الجيش على أفرادها ليست تامة".

وتابع: "لكن لا أتصور أن هذه الإعدامات تأتي وفق تعليمات للقيادة وإن كان هذا لا يعفيها من المسؤولية الغير مباشرة عن هكذا جرائم ونتمنى أن لا تتكرر هذه المشاهد لأنها لن تولد إلا العنف المضاد"، كما قال لـ"".

في حين أوضح الإعلامي من الشرق الليبي، أيمن خنفر لـ"" أن "تعليمات "المشير" حفتر لا تزيد عن كونها تعليمات شفوية، لأن السيطرة على القوة التابعة له والموجودة الآن في درنة تكاد تكون معدومة لأن بعض الكتائب وخاصة مناطق الجوار لدرنة هم مجموعات تحت تسمية "أولياء الدم"، أي دخلوا للانتقام وفقط".

 


واستدرك قائلا: "ما تم من إعدامات ميدانية هي تصرفات شخصية لهؤلاء الأشخاص الذي يرون في أنفسهم "أولياء دم"، ولا أعتقد أن هناك أوامر مباشرة بذلك، لكن سنشاهد انفلات أمني داخل المدينة"، كما قال.

عن admin

شاهد أيضاً

تحذير من دعوة "ثوري فتح" لحل "التشريعي" وإجراء انتخابات

أثارت دعوة المجلس الثوري لحركة فتح لحل المجلس التشريعي الفلسطيني، والتحضير لانتخابات جديدة ردود فعل محذرة من هذه الخطوة، وانعكاساتها المتوقعة على حالة الانقسام الفلسطيني، كونها تهدف إلى إخراج حماس من المشهد السياسي (تمثل غالبية المجلس)، فضلا عن عدم قانويتها. وقدّم المجلس الثوري لحركة فتح الإثنين توصية إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير بحل "التشريعي" وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومحلية في الضفة وغزة "إن أمكن". ورغم أن الدعوة تخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر المجلس التشريعي سيد نفسه، إلا أن  توقيتها يأتي في ظل تعثر جهود المصالحة، وفي ظل جملة من الإجراءات التي ينفذها رئيس حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بهدف إنهاء سيطرة حماس في غزة...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *