الرئيسية / الاخبار / "الجبهة الشعبية" تدعو لإقالة الحكومة الفلسطينية

"الجبهة الشعبية" تدعو لإقالة الحكومة الفلسطينية

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، إلى إقالة الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله)؛ بسبب الاستمرار بفرض إجراءاتها "العقابية" ضد غزة، وذلك على خلفية بيان أصدرته الحكومة اليوم، بررت فيه الخصومات من رواتب الموظفين. 

وقالت الجبهة في بيان: "ندعو لإقالة الحكومة بسبب ما تلحقه إجراءاتها العقابية من أضرارٍ وطنية ومجتمعية، ومن إضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية". 

وأضافت: "استمرار فرض السلطة الفلسطينية الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، يضعها أمام مُساءلة وطنية وقانونية وأخلاقية". 

وطالبت الجبهة، بإخضاع رئيس الحكومة رامي الحمد الله وأعضائها "للمساءلة القانونية على ما يرتكبونه من جريمة سرقة لرواتب موظفي السلطة في غزة دون وجه حق، وبما يخالف القانون، وقانون الخدمة المدنية". 

ودعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "تحمل مسؤولياته في وقف جريمة خصم الرواتب على الموظفين والإجراءات العقابية ضد القطاع". 

وقالت الحكومة، برئاسة رامي الحمد الله، في بيان اليوم، إنها ملتزمة بمسؤولياتها تجاه المواطنين في غزة، وملتزمة بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية. 

وأضافت الحكومة: "نستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب". 

واعتبرت أن هذه الحملات "تبرئ الاحتلال (الإسرائيلي) من مسؤولياته وحصاره للقطاع، وسياسة حركة حماس منذ سيطرتها على القطاع وفرض (الإتاوات) تحت مسمى ضرائب والمتاجرة بالوقود ومواد الاعمار". 

وتابعت أن الخصومات التي طالت رواتب الموظفين "مؤقتة"، وعدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب يبلغ 35 ألف موظف (15 ألف مدني، و20 ألف عسكري). 

وأوضحت أنها تنفق في غزة شهريًا 300 مليون شيقل (84.5 مليون دولار)، دون تحويل أي إيرادات من غزة إلى الخزينة العامة. 

وهدد عباس، في 19 آذار/ مارس الماضي، باتخاذ "إجراءات مالية والقانونية عقابية" ضد غزة، في ظل اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن عرقلة إتمام عملية المصالحة الوطنية. 

 

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في مسيرة تنطلق مساء الأربعاء من وسط رام الله بعد مشاركة المئات في المسيرة التي نظمت الأحد للمطالبة بدفع الرواتب ورفع الحصار عن غزة.

 

 

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

العفو الدولية تدين الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان

اذا كان «القمع الخشن» من قبل انظمة الاستبداد ممارسة عادية في اوقات التوتر والصراع السياسي الشديد او الحراك الشعبي الواعد بالتغيير، فان «القمع الناعم» من قبل هذه الانظمة لا يتوقف على مدار الساعة. فالتعذيب الممنهج يمارس على نطاق واسع بشكل علني عندما يتعرض النظام السياسي الحاكم في الدول الديكتاتورية للاحتجاج او الرفض الشعبي، وتتلاشى المشاعر الإنسانية لدى هؤلاء الحكام ويتحول الواحد منهم إلى شيطان قاس ليس في قلبه مكان للرأفة او الرحمة. وهذا ما شهدناه في بلدان عربية عديدة، ابتداء بمصر مرورا بالبحرين ووصولا إلى السعودية والامارات. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *