الرئيسية / الاخبار / السلطة الفلسطينية ترد بعد احتجاجات على عقوبات غزة

السلطة الفلسطينية ترد بعد احتجاجات على عقوبات غزة

ذكرت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء أن خصم 50 في المئة من رواتب موظفي قطاع غزة مسألة مؤقتة، وذلك في أول رد فعل لها على المظاهرات التي خرجت في رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي القطاع بالكامل.

وقالت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رامي الحمد الله: "الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة".

وأضافت الحكومة: "عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 في المئة من الراتب يبلغ 15 ألف موظف مدني و20 ألف موظف عسكري. إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريا يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".

وشارك العشرات اليوم في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله لمطالبة الحكومة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا للإجراءات العقابية ادعموا صمود قطاع غزة.. ليش تحاصروا غزة.. ليش ما بكفي حصار الجيش".

واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في غزة إلى التقاعد الإجباري ولم تدفع سوى خمسين في المئة من رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.

واتخذت السلطة هذه الإجراءات بعد تعثر إتمام المصالحة التي رعتها مصر العام الماضي بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في مسيرة تنطلق مساء غد الأربعاء من وسط رام الله بعد مشاركة المئات في المسيرة التي نظمت يوم الأحد للمطالبة بدفع الرواتب ورفع الحصار عن غزة.

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

بريطانيا تحث مجلس الأمن على تأييد التوصل لهدنة إنسانية باليمن

 قالت بريطانيا يوم الجمعة، إنها ستحث مجلس الأمن الدولي على تأييد تطبيق هدنة إنسانية في اليمن، في الوقت الذي قال فيه مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إن الأطراف المتحاربة قدمت "تأكيدات قاطعة" بالتزامها بحضور محادثات سلام تعقد قريبا في السويد. وقالت كارين بيرس سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة، إنها ستطرح على مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يوم الاثنين، تتضمن الطلبات الخمسة التي قدمها مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، التي تحث إحداها على التوصل لهدنة حول البنية الأساسية والمنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات واستيراد المواد التجارية...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *