الرئيسية / دراسات وبحوث / لهذا يعد فوز مهاتير خسارة سعودية إماراتية.. ما علاقة نجيب؟

لهذا يعد فوز مهاتير خسارة سعودية إماراتية.. ما علاقة نجيب؟

ما زال الزلزال السياسي الذي سببته الانتخابات الماليزية تتواصل ارتداداته داخليا وخارجيا، لا سيما في ظل التصريحات التي أدلى به زعيم تحالف المعارضة مهاتير محمد فيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة والتحقيقات مع رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

 

وتظهر كل من السعودية ودولة الإمارات العربية في مشهد ارتدادات الانتخابات الماليزية في ظل التقارير التي الإعلامية التي تحدثت عن علاقة بين أبو ظبي والرياض ونجيب عبد الرزاق الذي يواجه اتهامات في الفساد.


وأثارت تغريده للإعلامي السعودي جمال خاشقجي التساؤلات عن علاقة الخليج وتحديدا السعودية والإمارات بسقوط نجيب، حيث قال إن "هزيمة نجيب عبدالرزاق ستصل آثارها إلى ضفافنا، فثمة شركاء له في الفساد بعالمنا".


وتزامنت تغريدة خاشقجي مع تغريدة أخرى للأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، الذي تتحدث تقارير عن كونه مستشارا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وجه فيها انتقادات لصعود مهاتير محمد مرة أخرى إلى رأس السلطة في البلاد.

 

في حين تعد خسارة نجيب في الانتخابات التي أجريت في 9 أيار/ مايو الجاري، خسارة غير متوقعة، ذهب محللون إلى أنها تمثل خسارة للسعودية والإمارات، إذ يرى كثيرون أن نجيب كان حليفا بالنسبة لهما.


قضايا فساد نجيب

 

وعن علاقة الرياض وأبو ظبي بملفات فساد نجيب، يقول مجاهد يوسف الراوي نائب الرئيس لحزب الأمانة وعضو مجلس البرلمان: "عندما تسلّم نجيب 2.6 بليون رينغيت في العام 2013 تبرعا من السعودية أودعها في حسابه الشخصي".


وتساءل الراوي في حديثه لـ"" عن دوافع السعودية من إيداع المبلغ في حساب نجيب، رابطا ذلك بما سماها "المصلحة السعودية في التمدد داخل ماليزيا"،إضافة إلى "المشاركة الماليزية في التحالف العربي في اليمن والموافقة على إنشاء مركز السلام العالمي في ماليزيا بدعم السعودية".


وشدد الراوي على أن الحكومة الماليزية "ستبحث عن هذه الصفقات السرية بين نجيب والسعودية، التي اعتبرها بأنها "تضر بمصلحة الدولة وخصوصا ما يمس سيادة، وسياسة ماليزيا الدولية".


ولفت الراوي إلى أن قضايا الفساد التي يتهم فيها نجيب حاليا "تتركز على تهم استلاب أموال الدولة من الصندوق السيادي لمصالح شخصية مما تسبب بخسارة 56 بيليون ريغيت، إضافة لسوء استخدام المنصب، وغيرها من قضايا الاختلاس من أموال الدولة".


شركات وشخصيات خليجية متورطة

 

وكما الحال مع السعودية، تحوم شبهات عن دور إماراتي في ملفات الفساد التي يتهم فيها نجيب، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن أموال حولتها شركة الاستثمارات البترولية الدولية "إيبيك" المملوكة لأبوظبي، إلى الصندوق السيادي الماليزي بقيمة 1.2 مليار دولار.


وتعليقا على هذا الموضوع، كشف أستاذ العلوم الإنسانية بالمعهد الأوروبي في باريس، صلاح القادري، عن العديد من الشركات والشخصيات السعودية والإماراتية "المتورطة في قضايا الفساد الخاصة بصندوق " 1 إم دي بي" الماليزي".


وعدد القادري في حديثه لـ""، العديد من الشركات السعودية مثل شركة الاستثمارات البترولية الدولية "إيبيك"، بالإضافة لشركة "بترو-سعودي"، مشيرا إلى أن "عددا من الشركات الإماراتية على صلة بالسفير الإماراتي في أمريكا يوسف العتيبي، حصلت على 66 مليون دولار من شركات أوفشور".

 

وأشار القادري إلى "تورط شخصيات إماراتية أخرى، من ضمنها الرئيس السابق للشركة الإماراتية الدولية للاستثمار البترولي" إيبيك"، خاد القبيسي، ومحمد بدوي الحسيني"، الذي كان يشغل منصبا كبيرا في شركة "آبار" المملوكة لحكومة أبو ظبي وشاهر عورتاني "وهو شريك العتيبة في أبو ظبي"، وفق قوله.


ولفت المحلل السياسي القادر إلى تورط ممول ماليزي يدعى "جولو"، تقول وزارة العدل الأمريكية، إنه "المتواطئ الرئيسي"، في قضية احتيال وتزوير 4.5 مليارات دولار من صندوق التنمية الماليزي، وتربطه علاقة حميمة بالسفير العتيبة.


أفق العلاقة

 

وعن أفق العلاقة بين كوالالمبور من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى، يرى النائب الراوي أنه إن ثبت في التحقيقات "وجود علاقة السعودية والإمارات بقضايا فساد نجيب فستسعى الحكومة الماليزية لاسترجاع الأموال المسلوبة بالأطر القانونية".


وعن انعكاسات هذا الدور على وجود ماليزيا من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قال النائب البرلماني الماليزي إن بلاده "ستنظر في أمر البقاء في التحالف وماليزيا ستنتهج سياسة دولية جديدة".

 

وختم بالقول: "نحن نعلم بأن الحرب على اليمن انتهكت الكثير من القوانين الدولية وأدت غلى ضحايا أبرياء من المدنيين، وماليزيا لا تريد أن تتهم بجرائم حرب ضد المدنيين".

عن عبداللطيف ابوشمس

شاهد أيضاً

رسميا.. السعوديات خلف مقود السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة

مع الدقائق الأولى من اليوم الأحد، بدأ سريان الأمر الملكي الذي يقضي بالسماح للمرأة في السعودية بالقيادة. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *