الرئيسية / الاخبار / توقيف دراجي المنتخب المغربي بعد انسحابهم من طواف دولي

توقيف دراجي المنتخب المغربي بعد انسحابهم من طواف دولي

قررت الجامعة الملكية المغربية للدراجات توقيف الدراجين الذين انسحبوا من منافسات الدورة الـ31 لطواف المغرب الدولي المنظم ما بين 6 و 15 نيسان/ أبريل الجاري.

وانسحب الدراجون المغاربة، يوم الجمعة الماضي، من الطواف الذي يشارك فيه عدد من الدراجين من مختلف دول العالم، احتجاجا على الوضعية التي يمر منها أعضاء الفريق في هذه الدورة.

وامتنع المنتخب المغربي المتكون من 11 دراجا يمثلون المنتخب الوطني الأول (ستة عناصر) والمنتخب الجهوي (خمسة عناصر) من خوض منافسات المرحلة الثامنة التي ربطت بين مدينتي أكادير و الصويرة على مسافة 6ر166 كلم.


وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، محمد بلماحي، خلال مؤتمر صحفي إن المكتب الفيدرالي قرر بالاجماع على توقيف، بأثر فوري، الدراجين الذين انسحبوا قبل المرحلة الثامنة من الطواف.

وأضاف رئيس الجامعة إلى أن الدراجين المعنيين بهذا القرار سيتم تقديمهم أمام لجنة تأديبية، لتتخذ ما يتعين بحقهم، مضيفا أن الجامعة ستتخذ قرارات أخرى بعد نهاية الطواف.


واعتبر بلماحي أن هذا الانسحاب يعد "سلوكا مؤسفا وغير مسؤول ومتعارضا مع القوانين الجاري بها العمل "، مشيرا إلى أن المكتب الفيديرالي كان مجبرا للرد بحسم على هذا الانسحاب الذي " لم يكن في محله بما أن الجامعة تجاوبت إيجابيا مع كل متطلبات الدارجين قبل إعطاء انطلاقة الطواف".

ومن جانبهم، قال الدارجون المنسحبون من الطواف إن ردهم هذا،" جاء بعد التهميش والإهمال الذي يتعرض له الدراجون المغاربة".

وقال عادل جلول أحد أعضاء المنتخب المغربي للدراجات في تصريح للصحافة،: "إن الجامعة لم توفر أبسط اللوازم الضرورية لإجراء هذا الطواف في ظروف جيدة".

وكشفت الجامعة المغربية للدراجات أنها فتحت تحقيقا أوليا، وسيتم إحداث لجنة محايدة ستقف على حيثيات هذا الانسحاب.


و تندرج الدورة الـ31 لطواف المغرب لسباق الدراجات، في إطار أجندة (أفريكا تور) الخاصة بالاتحاد الدولي للدراجات، حيث قطع المتسابقون في هذه التظاهرة الرياضية، حوالي 1600 كلم موزعة على عشر مراحل.

عن editor

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *