الرئيسية / الاخبار / تمرّد وقتال عنيف لتونسيين من "داعش" مع قيادتهم بدير الزور

تمرّد وقتال عنيف لتونسيين من "داعش" مع قيادتهم بدير الزور

تشهد الضفاف الشرقية لنهر الفرات بدير الزور، اقتتالا عنيفا بين عناصر يحملون الجنسية التونسية، تمردوا على تنظيم الدولة مؤخرا، وبين قيادة التنظيم.

 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المجموعة التونسية التي تعتقد بـ"كفر" أبي بكر البغدادي، وبقية قادة التنظيم، تشتبك منذ عدة أيام مع عناصر آخرين من التنظيم في منطقة الكلعة الواقعة بين بلدتي هجين والشعفة، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

 

وبحسب المرصد، فإن العناصر التونسيين يبلغ عددهم نحو 50، قتل التنظيم ستة منهم، وأسر آخرين.

 

وقال المرصد إن عشرات العناصر حاول التنظيم إعادتهم إلى جبهات القتال قبل شهور، إلا أن خلافهم الشرعي مع التنظيم حال دون ذلك، ليتجمعوا في مسجد بمنطقة هجين، قصف لاحقا في ظروف غامضة، وقتل غالبيتهم.

 

يذكر أن صعود ما يعرف بـ"الغلاة" أو "الحازميين" داخل تنظيم الدولة ازداد بعد الهزائم المتتالية التي مني بها التنظيم، وسيطرت قيادات تابعة لهذا التيار على مفاصل هامة بالتنظيم، قبل أن يتم إقصاؤهم مجددا.

 

وهرب العديد من المطلوبين لدى التنظيم إلى مناطق سيطرة المعارضة، وتركيا، ومناطق المليشيات الكردية، إذ يفضلونها وفقا لمراقبين على البقاء بمناطق التنظيم، الذي حكم بالقتل تعزيرا على العشرات منهم.

 

يذكر أن خلاف تنظيم الدولة مع بعض شرعييه وعناصره لأسباب متعلقة بـ"الغلو" في الدين، بدأت مطلع العام 2014، وشن التنظيم حينها حملة اعتقالات، أفضت لاحقا إلى إعدام شرعيين بارزين مثل "أبي عمر الكويتي"، و"أبي جعفر الحطاب" وآخرين.

 

وفي الشهور الماضية، نشر العديد من عناصر هذا التيار شهادات "فظيعة" عن تعذيبهم داخل سجون تنظيم الدولة، وعن "الفساد" الإداري والمالي داخل التنظيم.

 

الجدير بالذكر أن من يعرفون بـ"الحازميين"، اختلفوا لاحقا فيما بينهم، ونشر بعضهم رسائل كفّر به شرعيين من نفس التيار بسبب الخلاف حول "تكفير الجاهل"، و"الأصل في الشعوب"، وغيرها.

 

واتهم التنظيم بشكل غير مباشر المنشقين عنه من "الغلاة" بالعمالة للاستخبارات الدولية، وإفشاء أسرار التنظيم لخدمة أعدائه.

 

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *