الرئيسية / الاخبار / محامي ترامب يخضع للتحقيق في قضية طمس فضائح موكله

محامي ترامب يخضع للتحقيق في قضية طمس فضائح موكله

تحقق محكمة في نيويورك الاثنين في اتهامات موجهة لمحامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضوء حصول مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) على أدلة تثبت تورط مايكل كوهين بترتيب تسويات مالية لطمس الفضائح المرتبطة برامب.


ويخضع كوهين لتحقيق جنائي منذ أشهر، والأسبوع الماضي داهم عناصر اف بي اي مكتبه وغرفة فندق ومكتبا وخزنة وحصلوا على وثائق وصادروا هاتفين جوالين.

وكان كوهين اعترف علنا بأنه دفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 مقابل صمتها، كما ستحضر الجلسة الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وهي تؤكد أنها أقامت علاقة مع دونالد ترامب عامي 2006 و2007، لكن ترامب نفى علمه بهذه الصفقة كما نفى أن يكون أقام علاقة مع دانيالز.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الناشر ديفيد بيكير قد يكون أجرى مشاورات مع كوهين بشأن شهادة كارين ماكدوغال التي كانت من نجوم مجلة "بلايبوي" وتؤكد أيضا أنها أقامت علاقة مع قطب العقارات السابق.

 


وكانت "ناشيونال انكوايرر" التي تعد أهم إصدار لدار بيكير، وافقت على شراء هذه الاعترافات الحصرية لقاء مبلغ 150 الف دولار.

وتؤكد مجلة "نيويوركر" استنادا إلى شهادات أشخاص لم تكشفهم أن "ناشيونال انكوايرر" وافقت في نهاية المطاف على عدم نشر المقابلة لحماية ترامب، لكن المعنيين ينفون ذلك.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن ترامب اتصل الجمعة بمايكل كوهين "لاستعراض" وضع مستشاره الوفي، وبما أن المحامي يخضع للتنصت الإلكتروني حسب الوثيقة التي نشرت الجمعة، يمكن إدراج هذا الاتصال في التحقيق.

عن editor

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *