الرئيسية / الاخبار / تأجيل زيارة مفتشي "الأسلحة الكيماوية" لدوما

تأجيل زيارة مفتشي "الأسلحة الكيماوية" لدوما

قال مسؤولون بريطانيون إن زيارة مفتشي الأسلحة الكيماوية التي كانت مقررة لبلدة دوما بالغوطة الشرقية والتي تعرضت لهجوم بالغاز السام من قبل النظام قبل أسبوع تأجلت بسبب منع الروس والنظام الوفد من دخول دوما.

ووصل المفتشون إلى دمشق الجمعة الماضية وكان من المقرر دخولهم إلى دوما اليوم للبدء في الكشف عن المواقع التي يعتقد أنها أصيبت بهجمات كيماوية.

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة بيتر ويلسون في مؤتمر صحفي في لاهاي إن المنظمة الأممية سمحت للمفتشين بالذهاب لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى دوما لأن النظام وروسيا لم تتمكنا من ضمان سلامتهم.

وجاء في بيان عن الوفد البريطاني أن "إمكانية الدخول دون قيود ضرورية.. على روسيا وسوريا التعاون".

وبرر نائب وزير الخارجية الروسي التأخير بسبب الضربات الغربية على دمشق.

من جانبه قال المبعوث الأمريكي في الأمم المتحدة لدى منظمة حظر السلاح الكيماوي الاثني إن روسيا ربما أفسدت موقع الهجوم.

والتقى نائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد بمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق لنحو ثلاث ساعات أمس الأحد بحضور ضباط روس ومسؤول أمني سوري بارز.

وتواجه البعثة مهمة صعبة في سوريا بعدما استبقت كل الأطراف الرئيسية نتائج التحقيق، بما فيها الدول الغربية. وتتعلق المخاطر أيضا باحتمال العبث بالأدلة في موقع الهجوم في دوما التي دخلتها قوات شرطة روسية وأخرى تابعة للنظام السوري.

ويقول رالف تراب عضو ومستشار بعثة سابقة للمنظمة إلى سوريا إن إزالة الأدلة من الموقع هي "احتمال يجب أخذه دائما في الاعتبار وسيبحث المحققون عن أدلة تظهر ما إذا كان قد تم العبث بموقع الحادث".

عن محمد ابوشمس

شاهد أيضاً

أركان السلطة تتداعى

دخل أمس الحراك الشعبي شهره الثاني دون أن تلوح في الأفق أيُّ مؤشراتٍ حقيقية تنبّئ بقرب استجابة السلطة لمطالب الشعب وفي مقدِّمتها تراجع الرئيس عن تمديد عهدته الرابعة بعد انقضائها في 28 أفريل المقبل، ورحيل رموز النظام التي يتّهمها بالفساد وتفقير البلاد. إلى حدّ الساعة لا تزال السلطة تلزم صمتا مطبقا إزاء نزول الملايين كل يوم جمعة إلى شوارع 48 ولاية، وتظاهُرِ العديد من فئاته يوميا، لرفض التمديد وتسليم الحكم لهيئةٍ انتقالية مستقلَّة ذات مصداقية شعبية، للإشراف على انتقالٍ ديمقراطي سلس وهادئ للحكم وتسيير شؤون الدولة والمواطن قبل العودة إلى المسار الانتخابي مجدَّدا بعد تهيئة الظروف المناسِبة لذلك، وفي مقدّمتها وضع دستور جديد للبلاد وهيئةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، ما يضع حدا نهائيا لتزوير الانتخابات واحتكار الحكم ومنع التداول عليه، ومن ثمّة إعادة السلطة للشعب لاختيار حكامه بكل حرية وشفافية. ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *